أعلن مجلس الإفتاء الأعلى رفضه القاطع لمشروع قانون إسرائيلي يسعى إلى تقييد رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، معتبراً أن الخطوة تمثل انتهاكاً لحرية العبادة.
وأكد المجلس في بيان صادر عنه، اليوم الأحد، أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف المساجد عموماً، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي.
وأشار وتشكل اعتداءً جديداً على الشعائر الدينية ومحاولة لفرض واقع تهويدي مزيف في المنطقة.
وأشار البيان إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية لا تقتصر على دور العبادة، بل تمتد إلى منازل المواطنين وممتلكاتهم، مشدداً على أن الأذان جزء أصيل من العقيدة الإسلامية ولن يتم إسكات صوته مهما فُرضت من غرامات أو عقوبات.
ودعا مجلس الإفتاء المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، ومنع التدخل في شؤون العبادة، واصفاً مشروع القانون بالعنصري والمخالف لكافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.
ويدفع حزب "عوتسما يهوديت" الإسرائيلي بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، نحو سنّ قانون يفرض قيودًا صارمة على استخدام مكبرات الصوت في المساجد، مع اعتماد مبدأ الحظر العام ومنح تصاريح خاصة فقط.
