كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، النقاب عن مطالبة وزير الأمن القومي في حكومة تل أبيب، المتطرف إيتمار بن غفير، قيادة شرطة الاحتلال بـ "تفضيل هدم منازل مأهولة" في الداخل الفلسطيني المحتل 1948، بذريعة بنائها بدون تصاريح بناء.
ونوهت "هآرتس" إلى أن الوزير "بن غفير" لا يملك صلاحية بشأن سياسة هدم البيوت، "وإنما هذه الصلاحية بأيدي المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وبالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون".
ولفتت النظر إلى أن "ابن غفير" أوعز لضباط الوحدة القطرية لتنسيق عمليات الإنفاذ في شرطة الاحتلال؛ المسؤولة عن هدم البيوت، خلال عدة اجتماعات بحضور مندوبين عن أجهزة إنفاذ القانون، بهدم البيوت التي تسكنها عائلات، بزعم "إظهار قدرة على الحكم وزيادة الردع".
ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين، قول الوزير بن غفير إن "الردع الأكبر هو إخراج عائلة من البيت". وأنه طالب بأن تنفذ السلطات هدم البيوت وليس أصحاب البيوت مثلما هو متبع حاليا.
واعتبر أحد المصدرين، وفقًا لـ "هآرتس"، أن إيتمار بن غفير "يقصد تفضيل الهدم في الوسط العربي (المنازل الفلسطينية بالداخل المحتل)، سعيًا منه إلى الاستفزاز والفوضى، فهذا ما يهمه".
وتابعت الصحيفة: "ضباط شرطة كبار أكدوا أن ابن غفير طالب في اجتماعات مغلقة دفع هدم البيوت المأهولة، رغم أنه في حالات كثيرة ليست في أفضلية عليا، وفي قسم منها بالإمكان التوصل إلى تسوية أو الاكتفاء بهدم ذاتي".
وأفادت بأن الشرطة تصعد سياسة الهدم في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، "بهدف نيل رضا بن غفير، الذي يريد إخراج هدم المباني في هذا المجتمع إلى حيز التنفيذ".
وصرح ضابط شرطة كبير: "في محاولة لإرضاء الوزير، تعالى اقتراح باستخدام مديرية تنسيق عمليات الإنفاذ في الشرطة في حالات هدم مبان لفلسطينيين وراء الخط الأخضر (أي في الضفة الغربية المحتلة)، وهذا الاقتراح عن الأجندة".
وأضافت هآرتس أن المدعي العام، عَميت إيسمان، يعلم بتدخل "بن غفير" في سياسة هدم البيوت، "لكنه لم يستوضح الأمر معه حتى الآن"، بالرغم من أن "ابن غفير" يواصل توجيه تعليمات إلى ضباط الشرطة حول هدم البيوت.
