من المقرر أن تُطرح اليوم الأحد مسودة قانون "فيلدشتاين" أمام اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، والذي يمنح ضباط جيش الاحتلال الاسرائيلي حصانة من الملاحقة القضائية في حال نقلوا معلومات سرية لرئيس الوزراء.
وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية أن القانون يواجه معارضة شديدة من المسؤولين الأمنيين الذين يعتبرونه غير ضروري، مؤكدين أن الوثائق السرية كانت متاحة مسبقًا لمكتب رئيس الوزراء.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون يأتي على خلفية اتهام إيلي فيلدشتاين، مستشار مكتب رئيس الوزراء، بتلقي وثائق سرية مسروقة، واتهام ضابط استخبارات بالتورط في تسريبها.
وبينت أنه وعلى الرغم من أن القانون لن ينطبق بأثر رجعي على القضية الجارية، إلا أنه يهدف إلى إزالة "الخوف" بين أفراد الأمن من تمرير المعلومات الحساسة إلى المستوى السياسي، وفق تفسيرات مشروع القانون.
أكد مسؤولون عسكريون أن المعلومات السرية لم تُخفَ عن رئيس الوزراء أو أي جهة سياسية، وأن الادعاءات بشأن وجود فجوة معلوماتية لا تعكس الواقع.
فيما يرى الائتلاف أن القانون يهدف إلى تعزيز شفافية المعلومات بين الجهات الأمنية والسياسية، يحذر النقاد من أن إنشاء هيئة استخبارات جديدة تحت إشراف مباشر لرئيس الوزراء قد يؤدي إلى تقويض الأجهزة القائمة وتعزيز هيمنة الحكومة على المعلومات الأمنية.
وتشير الصحيفة إلى أن القانون سيظل محور جدل عميق بين الأطراف المختلفة وسط اتهامات متبادلة وقلق من تأثيره على مستقبل الأمن والسياسة.
وتوجه لائحة الاتهام المقدمة ضد إيلي فيلدشتاين، مستشار مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ، اتهامات خطيرة تتعلق بتسريب معلومات سرية بقصد الإضرار بأمن الدولة، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.
وتشمل الاتهامات أيضًا حيازة معلومات سرية وعرقلة العدالة، إضافة إلى تهم أخرى تشمل خمس جرائم تتعلق بتقديم وثائق سرية وسرقة وثائق من جهات مفوضة.
وفقًا للائحة الاتهام، نقل فيلدشتاين وثيقة سرية مرتبطة بخطة حماس إلى صحيفة "بيلد" الألمانية.
لكن الوثيقة لم تُعرض على رئيس الوزراء لأنها اعتُبرت غير ذات صلة مقارنة بمعلومات استخباراتية أكثر حداثة.
وتقول يديعوت احرونوت أن الوثائق الحديثة قُيمت من قبل خبراء في شعبة المخابرات ونُقلت إلى الجهات المعنية بالمفاوضات والمستوى السياسي وفق الإجراءات المتبعة.
وذكرت لائحة الاتهام أن الاجتماعات التي تم خلالها تسليم المعلومات السرية لفيلدشتاين جرت في كنيس داخل قاعدة كيريا في تل أبيب.
و في يونيو 2024، أرسل فيلدشتاين رسائل عبر تطبيق "واتساب" إلى يوناتان أوريخ، كبير مستشاري رئيس الوزراء، أكد فيها أن ضابطًا كبيرًا في شعبة الاستخبارات (أمان) يريد نقل مواد سرية بشكل فوري لرئيس الوزراء. تضمنت إحدى الرسائل عبارة مثيرة: "ما أبنيه الآن يساوي مليون دولار، ونحن بحاجة لرئيس الوزراء من أجل ذلك.
واثارت القضية جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والأمنية، حيث تُعد مثالًا على المخاطر المتعلقة بتسريب المعلومات الحساسة وآثارها على الأمن القومي.
ومن المتوقع تقديم لوائح اتهام إضافية في القضية لاحقًا، مما يوسع من تداعياتها السياسية والقانونية.
