انسحب أعضاء الحكومة الكويتية من جلسة مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، عقب خلاف بشأن إقرار "أعباء مالية" متعلقة بأزمة "إسقاط قروض مواطنين" وسط رفض نيابي لتلك الخطوة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن الجلسة شهدت انسحاب الحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط بدر الملا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي.

وأوضحت أن الانسحاب جاء بعد طلب "العجمي" من المجلس، إعادة تقارير بمقترحات قوانين تتحمل أعباء مالية إلى اللجان لمناقشتها، والوصول لحلول توافقية وفق الدستور.

وخلال الجلسة أشار "العجمي"، إلى إن مقترح قانون شراء القروض الاستهلاكية والمقسطة من بعض المواطنين، والذي تبلغ قيمته 46 مليار دولار، يخل بمبدأ العدالة والمساواة.

وشدد أن الحكومة حريصة على التعاون الإيجابي والالتزام بالحدود الدستورية دون تدخل أو تنازل، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وتحقيق الرخاء في حدود القانون.

في المقابل انتقد نواب عدم حضور كامل الحكومة جلسة المجلس؛ ودعا النائب حمدان العازمي، إلى اتخاذ موقف موحد ضدها، وفق الموقع الإلكتروني لمجلس الأمة.

وأكد النائب ثامر السويط، أن هذا القانون تنتظره أسر كويتية تعيش تحت وطأة القروض، وأوضح زميله مهلهل المضف أن الحكومة التي لا تواجه لا تستحق البقاء.

وأفاد المجلس عبر حسابه على تويتر، أن الحكومة انسحبت من الجلسة اعتراضا على مناقشة تقرير شراء القروض وإسقاط فوائدها، وقرر رئيس المجلس أحمد السعدون، تأجيل الجلسة للغد، واصفا الانسحاب بأنه "خطأ".

وقضية إسقاط قروض التي تقول تقديرات غير رسمية أنها تمس نحو 500 ألف كويتي أزمة تتجدد سنويا بين النواب والحكومة.