هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، متهما إياه بزعزعة استقرار الحكومة وموازنة الدولة في فترة الحرب لأغراض "صبيانية".
وقال سموتريتش: "بن غفير وأصحابه يزعزعون استقرار الحكومة وموازنة الدولة في فترة الحرب لأغراض سياسية ضيقة".
وأضاف: "نحن بحاجة للحفاظ على الائتلاف للعمل مع الرئيس ترامب و صناعة التاريخ ضد إيران".
وتصاعدت الخلافات بين الجانبين، على إثر المصادقة على ميزانية دولة الاحتلال لعام 2025، حيث صوت حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة بن غفير، ضد القرار، فيما امتنع الأخير عن التصويت.
وقال بن غفير إن حزبه لن يدعم ميزانية الدولة دون إقالة المستشارة القانونية للحكومة، وأضاف أنه "لا معنى لإقرار ميزانية دون إقالة المستشارة، نحن هنا لنحكم".
ومررت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الأولى والثانية مشروع قانون الموازنة للعام الجديد 2025.
وصوت في المرة الأولى 58 لصالح مشروع القانون، فيما عارضه 53، بينما صوت لصالحه 59 في المرة الثانية مقابل معارضة 57.
وهدد مقربون من نتنياهو بالعمل على إقالة بنغفير من منصبه، ضمن إطار القانون الذي يسمح بذلك في ظل خروج وزير عن الائتلاف الحكومي والتصويت ضد الموازنة.
ويتهم وزراء بالحكومة الإسرائيلية اليمينية، المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بممارسة سلطتها انطلاقا من آراء يسارية، تضر بعمل الائتلاف الحكومي.
ومطلع فبراير/شباط 2023، نشرت ميارا رأيا قانونيا أعربت فيه عن معارضتها لخطة إصلاح القضاء التي قدمها وقتها وزير العدل ياريف ليفين بالاتفاق مع نتنياهو، ووصفتها المعارضة بالانقلاب السلطوي.
