صوتت 137 دولة، الخميس، لصالح مشروعي قرار، الأول يدعو محكمة العدل الدولية، إلى إصدار فتوى قانونية في اتهامات الاحتلال لوكالة أونروا، وحظر نشاطاتها، والثاني يتعلق بسيادة دولة فلسطين في الأراضي الفلسطينية.

وتقدمت النرويج بمشروع القرار الأول للجمعية العامة، وحصل على تأييد 137 دولة، فيما عارضته 12 دولة، وامتنعت 22 دولة عن التصويت.

وقد انضمت العديد من الدول إلى جانب النرويج في تبني مشروع القرار الذي يضم عشر فقرات عاملة مهمة.

وقد تحدث قبل التصويت كل من مندوب النرويج الذي قدم لمشروع القرار، كما تكلم ضد مشروع القرار كل من مندوبي الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما تكلم مندوب اليونان معللا تصويت بلاده بـ"امتناع".

ويطلب مشروع القرار من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الاحتلال فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

أما قرار "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، فأيدته 162 دولة، وعارضته 8، وامتنعت 10 عن التصويت.

ويؤكد القرار على مجموعة من المبادئ، المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكد على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب "إسرائيل" بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلالها.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت أمس الأول، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.