نددت نظمة العفو الدولية، بالقرار الإسرائيلي الذي يقضي بحظر عمل وكالة "أونروا"، مؤكدة أنه "غير معقول، ويشكل اعتداءً صريحا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويرقى لتجريم المساعدات الإنسانية".
وِأشارت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، خلال تصريح صادرعنها، أمس الثلاثاء، إلى أن القرار الإسرائيلي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية المتفاقمة أصلًا بقطاع غزة.
وتابعت "من الواضح أن الهدف من قرار حظر "أونروا" هو جعل عمل الوكالة بالأراضي الفلسطينية المحتلة مستحيلًا؛ عن طريق فرض إغلاق مقرها في القدس الشرقية، وإنهاء تأشيرات الدخول لموظفيها".
واعتبرت "كالامار" القانون الإسرائيلي "مروعا وغير إنساني"، مطالبة المجتمع الدولي بالمسارعة إلى إدانة هذا القانون بأشد العبارات الممكنة، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لإلغائه، والتراجع عنه.
ولفتت إلى أن "أونروا" لعبت دورا لا غنى عنه بتقديم الغذاء والماء والمعونة الطبية والتعليم والمأوى لحوالي مليوني فلسطيني بغزة، الذين هجّروا قسرًا وتعرضوا لمجاعة "مُدبرة"؛ جراء الإبادة المتواصلة منذ أكثر من عام.
وحول مشروعية قانون "كنيست" الاحتلال بحظر "أونروا"، بينت "كالامار" أن القانون يتعارض مع أمر محكمة العدل الدولية بضمان وصول مساعدات إنسانية كافية، وتسهيل تقديم الخدمات الأساسية المعيشية.
وكان مسؤول بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، قد صرح أن قرار "كنيست" الاحتلال حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، سيؤدي لتفاقم الأوضاع بقطاع غزة.
وصباح اليوم، قال المفوض العام لوكالة "أونروا"، فيليب لازاريني، إن تفكيك الوكالة سيؤثر سلبا على الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية بغزة، محذرا من أن "انهيارها ستكون له عواقب وخيمة على السلام والأمن الدوليين".
وفي وقت سابق، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش من تطبيق "إسرائيل" قانون حظر عمل "أونروا"، مشيرا إلى أنه يؤدي لعواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين، وواصفا إياه بـ "الأمر غير المقبول".
ومساء أمس الاثنين، أقرّ "كنيست" الاحتلال بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر بموجبه نشاط وكالة "أونروا"، متجاهلة التحذيرات الدولية من هذه الخطوة التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية.
ولاقى قرار الاحتلال بحظر "أونروا" رفض فلسطيني وعربي، مؤكدا أن القرار امتداد للإبادة الجماعية المتواصلة بقطاع غزة منذ أكثر من عام، ومحاولة ممنهجة لتصفية القضبة الفلسطينية.
وأثار مشروع القانون الإسرائيلي حول إقرار "إسرائيل" حظر نشاط "أونروا" ردود فعل دولية متباينة ما بين الرفض، والتعبير عن القلق إزاء هذا القانون وتداعياته.
