قالت دائرة شؤون المغتربين، اليوم الأربعاء، إن قرار الكنيست الإسرائيلي حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" هو خطوة تهدف إلى القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين وطمس حق العودة.
وفي بيانها، استنكرت الدائرة القرار واعتبرته انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ضمن محاولات إسرائيلية لوقف تمويل "أونروا" وتعطيل خدماتها الأساسية، خاصة في مجالات التعليم والصحة.
وحذرت الدائرة من تداعيات القرار، الذي سيحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية، ما قد يؤدي إلى تفاقم معاناتهم الإنسانية.
ودعت الفلسطينيين في دول العالم إلى التحرك لمواجهة القرار وفضح مخاطره على الأمن والاستقرار، من خلال تشكيل "لوبي" دولي لحشد الدعم للأونروا ولحماية حقوق اللاجئين.
وأشادت الدائرة بالمواقف الدولية الداعمة للأونروا، مؤكدة أهمية اتخاذ إجراءات صارمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم دور الوكالة كرمز أساسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
ومساء أمس الاثنين صادق الكنيست الإسرائيلي على مقترحي قانونين، يحظر الأول عمل "أونروا" في مناطق الداخل الفلسطيني المحتل وعموم مدينة القدس بما في ذلك مخيم شعفاط حيث توفر الوكالة خدمات صحية وتعليمية لسكانه.
فيما يحظر القانون الثاني على أيّ جهة إسرائيلية التعاون مع الوكالة الأممية الشاهدة على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق عودتهم، وإلغاء الامتيازات الضريبية والحصانة الدبلوماسية والتأشيرات الممنوحة لموظفيها في جميع مناطق "دولة إسرائيل".
وحظي المقترحان بتأييد أغلبية أعضاء الكنيست، وتعد هذه المصادقة نهائية وسيدخل القانونان بعدها حيز التنفيذ فور الانتهاء من بعض الإجراءات الشكلية، في خطوة وصفها مختصان بشؤون اللاجئين أنّها "اغتيال سياسي وعملياتي للشاهد السياسي على نكبة الفلسطينيين".
