وصفت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، الخطة التي اقترحتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بأنها خطوة لتكريس احتلالها وإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتقويض عمل المؤسسات الدولية.
وعبرت "شؤون اللاجئين"، في بيان صدر عنها اليوم الخميس، عن رفضها للخطة الإسرائيلية، مؤكدة أنها تتعارض مع المبادئ الأساسية للعمل الإنساني وفق القانون الدولي الإنساني والقرارات الأممية.
وأشارت الدائرة إلى أنه وبحسب الخطة الإسرائيلية، سيتم توزيع المساعدات بشروط عبر مراكز يسيطر عليها جيش الاحتلال في مدينة رفح بين ما يسمى "محوري موراج وفيلادلفيا"، ولن يتم توزيع المساعدات في أي مكان آخر، ولن يسمح لسكان قطاع غزة بالدخول إليها إلا بعد التفتيش.
وبينت أن تلك الشروط تمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ولكافة المبادئ الإنسانية لحقوق الانسان، وتنصلا من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف.
وقالت إن "إسرائيل" تحاول أن تستخدم المساعدات الإنسانية لتمرير مخطط تهجير سكان شمال القطاع إلى جنوبه وتحويل المنطقة الشمالية منه إلى منطقة عازلة خالية من السكان، ووضع فلسطينيي قطاع غزة رهينة لخدمة أهداف الاحتلال العسكرية والأمنية.
وأكدت أن الاحتلال يهدف من وراء خطته إلى خداع المجتمع الدولي وتبييض صورته، والخروج من حالة الضغط الدولي لفتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية من غذاء وأدوية بعدما فرض حصارا محكما على قطاع غزة منذ بداية مارس/ آذار الماضي ومنع إدخال المساعدات وقطع إمدادات المياه والكهرباء.
ولفتت إلى أن مهمة توزيع المساعدات في قطاع غزة هي من مسؤوليات وكالة "أونروا" وشركائها، وليس من مسؤولية الاحتلال الذي يحاصر قطاع غزة ويستخدم سلاح التجويع لدفع الفلسطينيين نحو الهجرة.
وأشادت الدائرة، بموقف الأمم المتحدة وفريق العمل الإنساني الدولي بالأرض الفلسطينية المحتلة اللذين أكدا رفضهما للخطة الإسرائيلية وعدم التعاطي معها أو أن تكون جزءا منها، وتأكيداتهما بدعم الخطط التي تضمن احترام المبادئ الإنسانية الأربعة، وهي: الإنسانية، والحياد، والاستقلال، والنزاهة.
ودعت الدائرة، المجتمع الدولي الى وقف حرب الإبادة الإسرائيلية التي يتعرض لها قطاع غزة، وفتح المعابر وإدخال المساعدات الاغاثية الدولية، تحت إشراف الأمم المتحدة، وبعيدًا عن أي تدخلات عسكرية أو سياسية إسرائيلية وفقا لقراري مجلس الامن 2720، 2728.
كما دعت إلى ملاحقة قادة الاحتلال على جرائمهم في المحاكم الدولية لانتهاكهم ميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية والتجويع ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت ضرورة أن يقوم مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة والفورية لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وشددت على ضرورة حماية ولاية "أونروا"، ودعمها سياسياً ومالياً للقيام بواجباتها تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل سياسي لقضيتهم، طبقا لما ورد في المادة 11 من القرار 194.
