حثت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، اليوم الخميس، بريطانيا من المساومة على حقوق الفلسطينيين، في خضم محادثات تجارية تجريها مع إسرائيل.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها، إن "المحصلة النهائية لاتفاقية التجارة، يجب أن لا تحفز نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطيني".
وأوضحت أن "من شأن أي صفقة سيئة الصياغة قد تسمح للسلطات الإسرائيلية بتوحيد المطالبات التي لا أساس لها من الصحة للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوسيع المستوطنات غير القانونية، وإدامة نظام الفصل العنصري المرتبط بذلك".
وحذرت من مخاطر الصفقة "التي تمت صياغتها بشكل فضفاض، بما يتيح للمصدرين الإسرائيليين بتمرير بضائع المستوطنات على أنها إسرائيلية".
وأشارت إلى أنه تماشيًا مع القانون الدولي، لا تعترف حكومة المملكة المتحدة حاليًا بالأراضي التي احتلتها إسرائيل عسكريًا منذ حزيران/يونيو 1967 كجزء شرعي منها، وهو موقف تدعمه الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، وينعكس في العديد من قرارات الأمم المتحدة.
وطالبت بأن تشمل اتفاقية التجارة الحرة بين "البلدين" بيانا واضحا، يؤكد عدم اعتراف المملكة المتحدة بالأراضي الفلسطينية المحتلة كجزء من دولة إسرائيل، وتعريفا للنطاق الإقليمي يستبعد بشكل قاطع المنتجات والخدمات من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من نطاق الاتفاقية.
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية وتشكل حاجزًا رئيسيًا أمام السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وتعتبر منظمة العفو وجماعات أخرى المستوطنات جزءًا من سياسة الفصل العنصري التي تنتهجها إسرائيل.
في عام 2015، قرر الاتحاد الأوروبي أن جميع المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية والمصدرة إلى أوروبا لا يمكن تصنيفها على أنها "صنع في إسرائيل"، ويجب أن تتضمن كلمة "مستوطنة" بموجب قانون المستهلك في الاتحاد الأوروبي.
