رفضت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار محكمة إسرائيلية رفض إعادة جثمان الشهيد أحمد عريقات إلى أسرته وإبقائه محتجزاً حتى اشعار آخر كـ"ورقة مساومة".
وبيّنت "الشعبية" في بيانٍ لها اليوم الأحد، أن القرار الإسرائيلي انتهاك فاضح للقوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان.
وقالت: إنها : "خطوة مدانة في مساواة القاتل بالضحية، وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بسياسات القتل والدمار التي تنتهجها حكومة الاحتلال".
ودعت "الشعبية" إلى إطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال وزنازينه، وإعادة جثامين الشهداء المحتجزة لديه، بمن فيهم شهداء العمليات الفدائية من خارج الحدود.
وتابعت: إن "شهداء فلسطين مقاتلون من أجل الحرية، أما قتلى الاحتلال فهم مجرمو حرب في عُرف القانون الدولي يواصلون انتهاك سيادة الفلسطينيين الوطنية والقانون الدولي"
جاء في البيان: "جثث جنود الاحتلال، وقعت بين أيدي المقاومين الفلسطينيين وهم يصدون الأعمال العدوانية للاحتلال، وكل أعماله غير مشروعة، ويندرج القسم الأكبر منها بلائحة جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية".
ودعت السلطة الفلسطينية إلى نقل ملف جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى مجلس الأمن، والمجلس العالمي لحقوق الإنسان، ومحكمة الجنايات الدولية، للضغط على الاحتلال لإجباره على الانصياع للقوانين الإنسانية.
