قال نادي الأسير الفلسطيني، إن تمديد الاعتقال الإداري للمرة الثالثة بحقّ المعتقلة والحقوقية والنائب السابق في المجلس التشريعي خالدة جرار (61 عاماً)، إلى جانب تمديد أمر عزلها المتواصل منذ 134 يوماً يشكّل مساساً مباشراً بحياتها، وجريمة مركبة، تبدأ من جريمة اعتقالها الإداري الممنهجة والتي استُهدفت من خلالها على مدار سنوات سابقة، إلى جانب استمرار عزلها بظروف قاسية وصعبة في سجن عزل (نفي ترتيسيا)، الذي يشكّل أحد أسوأ سجون الاحتلال الإسرائيليّ.

وأضاف نادي الأسير في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء " إنّ الاحتلال أقدم على اعتقال جرار إدارياً قبل عام، وفي 12/8/2024، أقدم على عزلها، في إطار عملية استهداف ممنهجة، حيث تعيش ظروفا مأساوية وصعبة، الهدف منها، محاولة سلبها إنسانيتها، وتقويض دورها المجتمعي والحقوقي، وهي الأسباب المركزية التي يمارسها الاحتلال على مدار عقود طويلة عبر انتهجها جريمة الاعتقال الإداريّ، التي شكّلت منذ بدء حرب الإبادة أبرز القضايا التي طالها تحولات هائلة من حيث أعداد المعتقلين الإداريين الذين يقدر نسبتهم ما لا يقل عن 33% من إجمالي أعداد الأسرى، وهذه النسبة هي الأعلى تاريخياً استنادا لعمليات الرصد والتوثيق المتوفرة لدى المؤسسات.

وعلى مدار الفترة الماضية، نفّذت المؤسسات الحقوقية عدة زيارات للمعتقلة جرار في زنزانتها في سجن عزل (نفي ترتيسيا)، في زنزانة ضيقة، لا يتوفر فيها أدنى مقومات الحياة الآدمية، وكانت جرار قد وجهت رسالة في بداية عزلها قالت فيها: " الزنزانة هي أشبه بعلبة صغيرة مغلقة لا يدخلها الهواء، فقط يوجد في الزنزانة مرحاض وأعلاه شباك صغير، تم إغلاقه لاحقا بعد نقلي بيوم واحد، ولم يتركوا لي أي متنفس، وحتّى ما تسمى (بالأشناف) في باب الزنزانة تم إغلاقها، وهناك فقط فتحة صغيرة أجلس بجانبها معظم الوقت لأتنفس، فأنا أختنق في زنزانتي وأنتظر أن تمر الساعات لعلي أجد جزيئات أوكسجين لأتنفس وأبقى على قيد الحياة".

يُذكر أنّ قوات الاحتلال كانت قد أعادت اعتقال جرار في 26/12/2023، من منزلها في رام الله، وجرى تحويلها إلى الاعتقال الإداري وقد صدر بحقها أمريّ اعتقال إداري، وطوال المدة الماضية كانت محتجزة في سجن (الدامون) إلى جانب الأسيرات، إلى أن نُقلت إلى العزل مؤخرا؛ ومنذ اعتقالها تواجه كما كافة الأسرى والأسيرات ظروف اعتقال قاسية وصعبة، وعمليات تنكيل وجرائم ممنهجة، وتشكّل سياسة العزل الإنفرادي إلى جانب إجراءات العزل الجماعي التي فرضت على الأسرى منذ بدء حرب الإبادة، إحدى أبرز السياسات التي صعّدت منها بحقّ الأسرى والأسيرات، والتي تعتبر من أخطر السياسات التي مارستها منظومة السّجون الإسرائيلية بحقّ الأسرى على مدار عقود طويلة.

ويُشار إلى أنّ جرار هي أسيرة سابقة تعرضت للاعتقال نحو خمس سنوات، وهي ناشطة حقوقية ونسوية ونائب سابق في المجلس التشريعي، وعلى مدار عمليات اعتقالها المتكررة واجهت إجراءات انتقامية بحقها، وكان اقساها وأصعبها، حرمانها من إلقاء نظرة الوداع على ابنتها التي توفيت في اعتقالها السابق.

وهي واحدة من بين (89) أسيرة في سجون الاحتلال، غالبيتهن يقبعن في سجن (الدامون)، ومن بين (23) أسيرة معتقلة إدارياً من بينهن أمهات، بالإضافة إلى شقيقات شهداء وأمهات شهداء وأسرى، وأسيرات سابقات، وطالبات، وصحفيات، وناشطات، ومحاميات.

من الجدير ذكره أن الاحتلال صعّد منذ بدء حرب الإبادة من حملات الاعتقال بين صفوف النّساء، وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوفهن نحو (445)، وهذا المعطى لا يشمل النساء اللواتي اُعتقلن من غزة ويقدر عددهن بالعشرات.