جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، العزل الانفرادي للأسيرة القيادية، خالدة جرار حتى تاريخ 22-1-2025

وسبق أن أشارت مؤسسات الأسرى إلى عزل إدارة سجون الاحتلال منذ أغسطس/ آب المنصرم، الأسيرة والناشطة الحقوقية والقيادية خالدة جرار في زنزانة انفرادية في عزل سجن "نفي تيرتسيا" في ظروف قاسية وصعبة جداً.

وفي 26/12/2023، أعاد الاحتلال اعتقال القائدة "جرار" من منزلها في رام الله، وجرى تحويلها للاعتقال الإداري، وصدر بحقها أمرا اعتقال إداري، وطوال المدة الماضية كانت محتجزة بسجن "الدامون" إلى جانب الأسيرات، حتى نُقلت للعزل مؤخرا.

ومنذ اعتقالها تواجه "جرار" كما كل المعتقلين والمعتقلات ظروف اعتقال قاسية وصعبة، وعمليات تنكيل وجرائم ممنهجة.

 وتشكل سياسة العزل الانفرادي إلى جانب إجراءات العزل الجماعي التي فُرضت على المعتقلين منذ بدء حرب الإبادة، إحدى أبرز السياسات التي صعّدتها بحقهم، إذ تُعتبر من أخطر السياسات التي مارستها منظومة السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين على مدار عقود طويلة.

وخالدة جرار، هي معتقلة سابقة تعرضت للاعتقال نحو خمس سنوات، وهي ناشطة حقوقية ونسوية ونائب سابق في المجلس التشريعي، وعلى مدار عمليات اعتقالها المتكررة، واجهت إجراءات انتقامية بحقها، وكان أقساها حرمانها من إلقاء نظرة الوداع على ابنتها التي توفيت في اعتقالها السابق.

وتعد "جرار" واحدة من بين (87) معتقلة في سجون الاحتلال، أغلبيتهن يقبعن في سجن (الدامون)، من بينهن معتقلة حامل، وأمهات من بينهن أم شهيد، بالإضافة إلى شقيقات شهداء ومعتقلين، وأسيرات سابقات، وطالبات، وصحفيات، وناشطات، ومحاميات.