وقع وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور ووزير التجارة في تركيا عمر بولات، بروتوكول تعاون مشترك، لتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية والصناعية والتعليمية وغيرها من المجالات الحيوية.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" إن التوقيع تم في ختام أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاقتصادي الفلسطيني التركي، الذي عقد برئاسة الوزيرين في اسطنبول بمشاركة سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى وممثلين عن المؤسسات الحكومية ذات الصلة في كلا البلدين، وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني ونظرائهم الأتراك.

وأضافت أن هذا الاجتماع في دورته الثانية يأتي "تجسيدا لرؤية الرئيسين محمود عباس ورجب أردوغان، التي من شأنها أن تعزز التعاون في المجالات كافة، وتأكيدًا على دعم جمهورية تركيا بقيادتها وشعبها للشعب الفلسطيني خاصة في هذه الفترة العصيبة، وتطويرا لعناصر الشراكة، بما يجسد علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والشعبين".

وأوضحت وزارة الاقتصاد، أن بروتوكول التعاون شمل إلى جانب التجارة والاقتصاد، التعاون في مجالات الصحة، والتعليم والثقافة والاتصالات والاقتصاد الرقمي والمواصلات، والطاقة، والتعاون في الصناعة، وكذلك في مجالات المقاييس والجمارك والمياه، والزراعة والاستثمار وإدارة الازمات وغيرها من المجالات الحيوية لمصلحة البلدين.

وأكد الطرفان الدور الحيوي الذي يؤديه هذا المجلس في توطيد العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين وتركيا، مشددين على أهمية العمل المشترك لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم النمو الاقتصادي لدى الطرفين، والتزامهم بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع.

ووقع الوزيران بموجب بروتوكول التعاون على قرارين، حيث يتضمن الاتفاق على قائمة من 42 سلعة زراعية فلسطينية معفاة من الجمارك حسب معايير محددة للتصدير إلى تركيا في إطار التعاون ضمن اتفاقية التجارة الحرة، وبما يشمل أيضا رفع كوتا التمور المصدرة إلى الأسواق التركية من 5 الاف طن إلى7 الاف طن، أما القرار الثاني، فهو حول اعتماد قواعد المنشأ المحدثة بين الجانبين.

كما شمل البروتوكول دعم مشاركة الشركات الفلسطينية في المعارض في تركيا من خلال توفير مساحات مجانية للشركات الفلسطينية المشاركة، وتسريع عملية تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالتمور لدى مكتب البراءات والعلامات التجارية التركية، وذلك بهدف حماية هذا المنتج الوطني وغيرها من المخرجات الهامة التي تفضي إلى استعداد تركيا للتعاون في إعادة تاهيل البنية التحتية في قطاع غزة في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفق البيان.

وأكد الوزيران على الاستمرار في التعاون في الآلية الجديدة التي تم إنشاؤها بين الطرفين لضمان استمرارية انسياب البضائع إلى دولة فلسطين دون انقطاع في هذه المرحلة.

واعتبر الوزير العامور أن الإنجاز الذي شهدته الدورة الثانية لأعمال هذا الاجتماع فرصة هامة لإطلاق العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون والشراكة، ومواجهة التحديات والتغيرات الجارية في المنطقة والعالم.

وقال الوزير العامور إن التعاون الاقتصادي بين فلسطين وتركيا يحمل في طياته فرصا كبيرة للنمو والتطور في مجالات متعددة، تشمل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتطوير الاستثمارات المشتركة في قطاعات واعدة.

بدوره، أكد الوزير التركي عمر بولات موقف بلاده الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وبذل كافة الجهود لتعزيز أواصر الشراكة والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين، بما يضمن تجسيد التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني.

وأكد الوزير التركي على استعداد تركيا التام لتعزيز العلاقات التجارية مع فلسطين وتطوير كافة أطر التعاون الحالي، وتقديم كافة المساهمات اللازمة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني.