طالبت نقابة المحامين الفلسطينيين بالتحقيق الفوري في فيديوهات متداولة توثق تعدي أفراد من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على أحكام القانون.
وشددت النقابة في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، على أهمية اتخاذ الجهات المختصة إجراءاتها اللازمة في سياق التحقق والتحقيق الفوري في عدد من الفيديوهات المصورة والمنتشرة الأمس على صفحات المواقع الاجتماعي، لما تحمله في طياتها من تعدٍّ على أحكام القانون.
وأكدت النقابة موقفها الثابت بأن هيبة القانون وتكريس مبدأ سيادة القانون "وحدة واحدة لا تتجزأ، وصيانته واجب وطني على الجميع".
وقالت النقابة "إن خطورة المرحلة وتسارع الأحداث وجسامة العدوان على شعبنا، تستوجب التلاحم والتكاتف وحماية مقدراتنا ومؤسساتنا الوطنية ووحدة الموقف على قاعدة قدسية الدم الفلسطيني، لتفويت الفرصة على مشاريع الضم والتصفية التي تقودها حكومة اليمين الاحتلالي بغطاء من الغرب الأعمى".
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس الجمعة، قيام أفراد من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بتعريض مواطنين لأعمال عنف، بما يشمل الضرب والإهانة، وإجبار آخرين على نشر اعتذارات علنية للأجهزة الأمنية، والتعبير عن تأييدهم لسياسات السلطة الفلسطينية.
وفي تصريح مقتضب اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، قال الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب: "نفحص ما تم تداوله من مقاطع مصورة ذات علاقة بسلوك بعض أفراد الأمن ضد مدنيين".
