أعلن الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، عن مقتل أحد عناصر جهاز حرس الرئاسة بالاشتباكات المستمرة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، وهو القتيل الخامس منذ أن بدأت بشن حملتها الأمنية على المخيم.
وأشار رجب، في بيان له صباح اليوم السبت، إلى أنّ الرائد حسين أحمد حسن نصار من جهاز حرس الرئاسة وهو سكان مدينة يطا بالخليل، قًتل في مخيم جنين "أثناء قيامه بأداء واجبه الوطني ضمن عملية حماية وطن"، على حد تعبيره.
والخميس، أعلن رجب عن مقتل الشاب إبراهيم جمعة القدومي، من مرتبات جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، في الاشتباكات الدائرة بمخيم جنين.
وتستمر منذ نحو ثلاثة أسابيع، اشتباكات عنيفة في المخيم بين المقاومين الفلسطينيين وأجهزة الأمن الفلسطينية؛ في أعقاب حملة أمنية أعلنت عنها الأخيرة لملاحقة من وصفتهم بـ "الخارجين عن القانون"؛ وأدت لوقوع 5 ضحايا، بينهم قائد ميداني في كتيبة جنين، ومطارد لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
فيما ارتفع عدد عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية الذين قتلوا خلال الاشتباكات الدائرة إلى خمسة قتلى، وأكدت الأجهزة الأمنية أنّ ذلك لن يزيدها "إلا إصرارًا وعزيمة على مواجهة كل من يحاول تهديد أمن الوطن أو التمرد على سيادة القانون".
والثلاثاء، أكد العميد أنور رجب، في تصريحٍ لـ "وكالة سند للأنباء" أنّ أي مبادرة لحل الأزمة في جنين شمال الضفة الغربية، يجب أن تكون تحت سقف تسليم المسلحين (المقاومين) لأنفسهم، وعدا ذلك لن تكون هناك أية مبادرات أو حلول.
وأوضح رجب أنه لن يكون هناك "تسويات ولا صفقات ولا حلول للأزمة" إلا تحت سقف ما وصفه بـ "سيادة القانون وتسليم الخارجين عن القانون لأنفسهم للأجهزة الأمنية".
ووصف المقاومين في جنين بأنهم "مسلحون ليسوا ضمن حالة وطنية بل خارجون عن القانون، والتعامل معهم يتم وفق القانون"، على حد تعبيره.
في المقابل، صرّح متحدث باسم "كتيبة جنين" في مقطع مرئي نُشر مساء الاثنين، أنّ "الكتيبة حريصة على عدم إراقة الدم الفلسطيني، لكن هناك قيادات في السلطة الفلسطينية قدمت مصالحها على حساب الدم الفلسطيني"، وفق تعبيره.
ولاقت الحملة الأمنية رفضًا فصائليًا واسعًا، حيث صدرت في الآونة الأخيرة جملة بيانات وتصريحات أجمعت فيها الفصائل الفلسطينية على ضرورة إنهاء حصار المخيم ووقف نزيف الدم وملاحقة المقاومين، والاحتكام لطاولة الحوار الوطني، وسط تأكيدات أنّ ما يجري يتماهى مع أهداف الاحتلال الإسرائيلي.
كما أعلنت قوى سياسية، ومؤسسات أهلية وحقوقية، وشخصيات وطنية وحقوقية ومجتمعية، قبل نحو أسبوع إطلاق مبادرة "وفاق"، بهدف احتواء "الأزمة الراهنة" في جنين ومخيم جنين، ووضع أسس لعلاقات وطنية متينة ومستدامة.
واقترحت المبادرة إطلاق حوار وطني يجمع كافة المؤسسات والفعاليات والقوى السياسية لوضع خطة شاملة للخروج من الأزمة الحالية، وصياغة ميثاق وطني يضمن عدم تكرارها في كافة المحافظات، لكنّ الأجهزة الأمنية أكدت مرارًا أنّه "لا حوار مع الخارجين عن القانون إلا بتسليم سلاحهم".
