حذّر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من أن السلطة توشك على الإفلاس في غضون شهرين أو ثلاثة، وأنها ستبدأ بـ "تسريح" عناصر أمنية في حال استمرت الأزمة المالية.

وقال اشتية في حديث مع صحيفة "نيويورك تايمز" نشرته أمس، إن السلطة الفلسطينية تواجه خطر الانهيار، وستبدأ في تسريح عناصر من الأجهزة الأمنية لو استمرت الأزمة المالية الراهنة.

وأضاف: "لن نقوم بحل السلطة، ولكنهم قد يدفعونها للانهيار. في حال حدوث ذلك، ستعود منظمة التحرير إلى إدارة الأمور، وقد يصبح الاعتراف بدولة إسرائيل موضع شك".

وأكد أن "السلطة تسيطر على الوضع حاليًا، لكن لا أعرف لكم من الوقت".

ودعا إلى مقاطعة مؤتمر البحرين "الذي تتباهى إدارة ترمب أنه سيركز على تحسين الاقتصاد الفلسطيني، في الوقت الذي تقوم فيه بسحب تمويلها للفلسطينيين".

وأكد: "هؤلاء هم نفس الأشخاص الذين يعملون على تجفيف الموارد المالية للسلطة الفلسطينية".

وقد بدأت الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية بعد قطع الإدارة الأمريكية كافة أشكال التمويل للقطاع الحكومي والأهلي في الضفة الغربية، إضافة لمستشفيات فلسطينية في القدس.

وبلغت ذروتها بعد أن بدأت إسرائيل قبل ثلاثة شهور باقتطاع نصف مليار شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) كخطوة لدفع السلطة إلى وقف دفع مخصصات عائلات الأسرى والشهداء.

وعلى إثر ذلك، امتنعت السلطة عن استلام بقية عائدات الضرائب، ما جعلها غير قادرة على توفير رواتب موظفيها بالكامل.

وكانت حكومة نتنياهو، قد صادقت في فبراير الماضي، على خصم 11.3 مليون دولار شهريًا، من عائدات المقاصة، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة مستحقات للأسرى والشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج.

ويبلغ متوسط المقاصة الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع حكومة الاحتلال منها 3% بدل جباية.

وتعد أموال المقاصة، المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة بنسبة 63% من مجمل الدخل، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومؤسساتها.