أكد الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية العميد أنور رجب، أنّ أي مبادرة لحل الأزمة في جنين شمال الضفة الغربية، يجب أن تكون تحت سقف تسليم المسلحين (المقاومين) لأنفسهم، وعدا ذلك لن تكون هناك أية مبادرات أو حلول.
وأوضح العميد أنور رجب في تصريحٍ لـ "وكالة سند للأنباء" صباح اليوم الثلاثاء، أنه لن يكون هناك "تسويات ولا صفقات ولا حلول للأزمة" إلا تحت سقف ما وصفه بـ "سيادة القانون وتسليم الخارجين عن القانون لأنفسهم للأجهزة الأمنية".
واعتبر رجب، المقاومين في جنين أنهم "مسلحون ليسوا ضمن حالة وطنية بل خارجون عن القانون، والتعامل معهم يتم وفق القانون"، على حد تعبيره.
وتستمر منذ أكثر من أسبوعين اشتباكات عنيفة في المخيم بين المقاومين الفلسطينيين وأجهزة الأمن الفلسطينية؛ في أعقاب حملة أمنية أعلنت عنها الأخيرة لملاحقة من وصفتهم بـ "الخارجين عن القانون"؛ وأدت لوقوع 4 ضحايا بينهم قائد ميداني في كتيبة جنين ومطارد لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
فيما قُتل عنصران من الأجهزة الأمنية الفلسطينية وأُصيب آخرون خلال الاشتباكات الدائرة، وأكدت الأجهزة الأمنية أنّ ذلك لن يزيدها "إلا إصرارًا وعزيمة على مواجهة كل من يحاول تهديد أمن الوطن أو التمرد على سيادة القانون".
في المقابل، صرّح متحدث باسم "كتيبة جنين" في مقطع مرئي نُشر مساء أمس الاثنين، أنّ "الكتيبة حريصة على عدم إراقة الدم الفلسطيني، لكن هناك قيادات في السلطة الفلسطينية قدمت مصالحها على حساب الدم الفلسطيني"، وفق تعبيره.
والأحد الماضي، وجهت كتيبة جنين رسالة لأجهزة الأمن الفلسطينية، دعت فيها المنتسبين لهذه الأجهزة "للعودة إلى رشدهم" محذرة من "اختبار صبرها" على ما يجري بالمخيم من اشتباكات.
يُشار إلى أنّ الحملة الأمنية لاقت رفضًا فصائليًا واسعًا، حيث صدرت في الآونة الأخيرة جملة بيانات وتصريحات أجمعت فيها الفصائل الفلسطينية على ضرورة إنهاء حصار المخيم ووقف نزيف الدم وملاحقة المقاومين، والاحتكام لطاولة الحوار الوطني، وسط تأكيدات أنّ ما يجري يتماهى مع أهداف الاحتلال.
كما أعلنت قوى سياسية، ومؤسسات أهلية وحقوقية، وشخصيات وطنية وحقوقية ومجتمعية، قبل نحو أسبوع إطلاق مبادرة "وفاق"، بهدف احتواء "الأزمة الراهنة" في جنين ومخيم جنين، ووضع أسس لعلاقات وطنية متينة ومستدامة.
واقترحت المبادرة إطلاق حوار وطني يجمع كافة المؤسسات والفعاليات والقوى السياسية لوضع خطة شاملة للخروج من الأزمة الحالية، وصياغة ميثاق وطني يضمن عدم تكرارها في كافة المحافظات، لكنّ الأجهزة الأمنية أكدت مرارًا أنّه "لا حوار مع الخارجين عن القانون إلا بتسليم سلاحهم".
