أقرت "هيئة الابتكار" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بـ "فشل" المفاوضات مع شركتي أمازون وغوغل بشأن مشروع بناء الحاسوب العملاق الحكومي.
وقالت منصة "غلوبس" الإسرائيلية، إن "هيئة الابتكار" أعلنت فتح باب تقديم العروض أمام شركات أخرى لبناء الحاسوب العملاق الحكومي.
ونوهت "غلوبس" إلى أنه تم إصدار دعوة لتقديم عروض تصل قيمتها إلى 290 مليون شيكل، مع توفير منحة حكومية بقيمة 160 مليون شيكل للفائز بالمناقصة.
وأوضحت أن المناقصة تهدف إلى بناء حاسوب عملاق مكوّن من مجموعة من الخوادم المتصلة القادرة على تنفيذ حسابات معقدة تفوق قدرات الحواسيب البسيطة.
وسيستخدم الحاسوب العملاق لدعم الأوساط الأكاديمية وصناعة التكنولوجيا لدى الاحتلال، ومن ذلك تطوير الأدوية، ومحاكاة الاختبارات النووية، وتصوير البيئات الحضرية الثلاثية الأبعاد لتدريب السيارات الذاتية القيادة.
ويشير التقرير إلى أن شركات أخرى قد تتقدم للمناقصة، كشركات السحابة التي لم تفز بمناقصة "نيمبوس" مثل أوراكل ومايكروسوفت.
وتشغل تل أبيب حاسوبا عملاقا آخر، هو "إنفيديا إسرائيل 1″، ولكنه يقتصر حاليا على العمليات الداخلية، ومع ذلك من المتوقع أن يُفتح استخدامه للقطاع الصناعي في العام المقبل، وفقا لـ "غلوبس".
تفاصيل المحادثات..
وكانت الهيئة الإسرائيلية قد أجرت محادثات مكثفة مع أمازون وغوغل، بناء على نجاحهما في الفوز بمناقصة "نيمبوس" السحابية الحكومية.
وقررت "غوغل" أن المناقصة الحالية لا تستحق من الناحية الاقتصادية، ولم تتقدم إلى المراحل النهائية، أما "أمازون" فقد شاركت في المناقصة لكنها لم تُختر لأسباب متعددة لم يتم الإفصاح عنها.
وتتطلب المناقصة أن يحتوي الحاسوب العملاق على 1000 مسرّع رسومات متقدم على الأقل من شركات "إنفيديا" أو "إنتل" أو "إيه إم دي".
الجدل حول المشروع..
يأتي هذا التطور بعد تصاعد الجدل حول مشروع "نيمبوس"، وهو مشروع حوسبة سحابية مشترك بقيمة 1.2 مليار دولار بين أمازون وغوغل وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
ويهدف المشروع إلى إنشاء مراكز بيانات إقليمية تخدم حكومة الاحتلال وتضمن استمرار الخدمات حتى في ظل الضغوط الدولية.
وتعرض مشروع نيمبوس لانتقادات شديدة واحتجاجات نظمها ناشطون في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير نشره موقع "وايرد".
فقد شهدت إحدى قمم أمازون في نيويورك إجراءات أمنية مشددة لمنع الاحتجاجات، إذ اقتصرت المشاركة على الأفراد المصرح لهم مسبقًا، مع تفتيش حقائب الحضور لمنع إدخال مواد احتجاجية.
يُذكر أن الاحتجاجات على المشروع قادتها منظمات مثل "لا للتكنولوجيا من أجل الفصل العنصري" و"الصوت اليهودي من أجل السلام"، والتي دعت مرارًا إلى وقف التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي بسبب استخدام هذه التقنيات في مراقبة الفلسطينيين.
