قال موظفون في شركتي "غوغل" و"أمازون" حاليون وسابقون، معارضون لمشروع "نيمبوس"، أنه يضع الشركتين في خانة التواطؤ مع "إسرائيل" في حربها الدموية على قطاع غزة، وتورط حكومتها في ممارساتها اللاشرعية واللاإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين
واقتحمت الشرطة الأمريكية في شهر أبريل/نيسان الماضي، مكاتب شركة غوغل، في نيويورك وكاليفورنيا، لاحتجاز مجموعة من الموظفين المتظاهرين احتجاجًا على عقد للخدمات السحابية، مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحت مُسمَّى "مشروع نيمبوس"، الذي يقدم للاحتلال الإسرائيلي مجموعة كاملة من أدوات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي تقدمها منصة غوغل السحابية بكلفة 1.2 مليار دولار.
ولقي هذا العقد المشترك مع شركة أمازون، معارضة حادة من جانب موظفي الشركتين منذ عام 2021، لكن تصاعدت حدة الاحتجاجات منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
تمثّل الدافع الأساسي وراء هذه الاحتجاجات حينها في مخاوف الموظفين من استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنيات غوغل في مراقبة الفلسطينيين وقمعهم، ضمن نظام الفصل العنصري الذي تتبعه دولة الاحتلال منذ سنوات طويلة.
من جانبها، أصرّت غوغل على أن هذا المشروع لا يهدف إلى المشاركة في الأعمال العسكرية، لتنفي تورطها في هذا الأمر وذكرت أنه "لا تربطه علاقة بالأسلحة أو الخدمات الاستخباراتية"، في حين لم تناقش أمازون علنًا نطاق عمل هذا المشروع بالتفصيل، ويرى كبار المسؤولين الإسرائيليين أن مشروع نيمبوس يؤسس لبنية تحتية مهمة للجيش الإسرائيلي.
في فبراير/شباط الماضي وفي مؤتمر مخصص لمشروع نيمبوس، ذكر غابي بورتنوي، رئيس هيئة السايبر الإسرائيلية، أن "العقد أسهم في الرد العسكري الإسرائيلي على حركة حماس" نقلا عن وسائل الإعلام الإسرائيلية. وأضاف بورتنوي: "تحدث أمور استثنائية في أرض المعركة بسبب السحابة العامة لمشروع نيمبوس، وهي أمور لها تأثير على تحقيق النصر. لكن لن أشارك التفاصيل"، وفقًا لمقال في مجلة "بيبول آند كومبيوتر" التي شاركت في تنظيم المؤتمر.
يتناقض تصريح بورتنوي مع تصريحات غوغل لوسائل الإعلام، التي سعت إلى التقليل من أهمية التورط العسكري لمشروع نيمبوس، إذ ذكرت آنا كوالتشيك المتحدثة باسم غوغل في بيان لها: "هذا المشروع ليس موجهًا نحو مهام حساسة للغاية أو سرية أو عسكرية تتعلق بالأسلحة أو أجهزة الاستخبارات. عقد نيمبوس مخصص لمهام العمل على سحابتنا التجارية لصالح الوزارات الحكومية الإسرائيلية، التي توافق على الامتثال لشروط الخدمة وسياسة الاستخدام المقبول لدينا".
يتماشى تصريح غابي بورتنوي مع التقارير الأخيرة التي تظهر الروابط العسكرية لعقد نيمبوس منذ فترة طويلة. ففي شهر أبريل/نيسان الماضي، كشفت وثيقة عن أن شركة غوغل تقدم خدمات الحوسبة السحابية لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وقد تفاوضت الشركة العملاقة على تعميق شراكتها خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حسبما أظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها مجلة تايم.
ووفقا للوثيقة، تملك وزارة الدفاع الإسرائيلية ما تسمى "منطقة هبوط" خاصة بها في خدمة غوغل السحابية، وهي تعني حساب دخول إلى البنية التحتية للحوسبة التي توفرها غوغل، التي تسمح للوزارة بتخزين البيانات ومعالجتها بجانب الوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي.
كما طلبت الوزارة مساعدة استشارية من غوغل لتوسيع وصولها إلى خدماتها السحابية، بحيث تسمح لـ"وحدات متعددة" بالوصول إلى تقنيات الأتمتة، وفقا لمسودة عقد بتاريخ 27 مارس/آذار. ويظهر العقد أن غوغل تقدم فواتير لوزارة الدفاع الإسرائيلية بأكثر من مليون دولار نظير هذه الخدمة الاستشارية شهرياً.
كما عرضت شركة غوغل مؤخرًا على مسؤولي الشرطة والأمن الإسرائيليين نموذجها للذكاء الاصطناعي "جيميني"، وهو جوهر محاولات شركة العملاقة لمنافسة الروبوت الأشهر "شات جي بي تي". وذكر شاي مور، مدير ورئيس القطاع العام والدفاع في غوغل كلاود إسرائيل، في منشور على لينكدن، في مارس/آذار، أنه شارك مؤخرًا معلومات حول "مشاريع الشركة الرائدة المرتبطة بنيمبوس" مع وكالات أمنية تشمل الشرطة الإسرائيلية والوكالة الرقمية الإسرائيلية وهيئة السايبر الإسرائيلية.
وتوفر غوغل أيضاً مجموعة كاملة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، تلك التقنيات ستمنح جيش الاحتلال قدرات أكبر في التعرّف على الوجوه، والتصنيف الآلي للصور، وتتبع مسار تحرك الأجسام، وحتى القدرة على تحليل المشاعر الذي تدّعي الوثائق أن بإمكانه تقييم المحتوى العاطفي داخل الصور والكلام والكتابة. أشار التقرير حينها إلى أن تلك الإمكانيات ستزيد من قدرات جيش الاحتلال على فرض رقابة صارمة على المواطنين الفلسطينيين، بجانب معالجة كميات هائلة من البيانات.
تضع تلك العلاقات مع حكومة الاحتلال وخصوصاً وزارة الدفاع الإسرائيلية الشركتين في أقرب موقع إلى إراقة دماء الأبرياء في قطاع غزة. وبهذا تتورط شركات التقنية الكبرى مثل غوغل وأمازون في الاستهداف المباشر للفلسطينيين، رغم أن تلك الشركات تقدم دائما تعهدات بتجنب استخدام تقنياتها في الحروب وانتهاكات حقوق الإنسان.
