قال "المكتب الإعلامي الحكومي" في قطاع غزة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" يُواصل جرائم إغلاق المعابر والتَّحكم بالمساعدات وتنفيذ إبادة جماعية ممنهجة، و"هندسة" تجويع المدنيين لليوم الـ 84 على التوالي.
وتُواصل سلطات الاحتلال، لليوم الـ 84 على التوالي، فرض حصار خانق ومُحكم على قطاع غزة، من خلال الإغلاق التام لكافة المعابر.
وأوضح "المكتب الإعلامي" في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، أن الاحتلال يُنفذ سياسة تجويع جماعي ممنهجة ترتقي إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، إلى جانب استمرار إبادة جماعية ممنهجة وقتل يومي لا يتوقف.
وأردف: "يمنع الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والبضائع، ويقطع بشكل متعمد شحنات الوقود، ما تسبب في تعطيل شبه كامل للمرافق الحيوية، وفي مقدمتها المستشفيات والمخابز".
وأكمل: "تكدّست مئات آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية، وتعرضت للتلف والتعفّن نتيجة منع إدخالها منذ شهور طويلة، بينما يعاني سكان غزة من مجاعة متفاقمة ووضع إنساني بالغ الخطورة".
وأفاد بأنه كان من المفترض أن يدخل إلى قطاع غزة ما لا يقل عن 46,200 شاحنة محمّلة بالمساعدات والوقود لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان، خلال 84 يوماً من الحصار والإغلاق الكامل".
ولفت النظر إلى أن الاحتلال يروّج "لرواية مضللة" تزعم سماحه بإدخال "مساعدات"، بينما الواقع يُظهر أن ما دخل فعلياً حوالي 100 شاحنة؛ "أي أقل من 1% من الاحتياجات الأساسية للسكان".
ونوه "الإعلامي الحكومي" إلى أن الاحتلال يستمر بتعطيل تشغيل أكثر من 90% من مخابز قطاع غزة؛ الأمر الذي يكشف بجلاء سياسة "هندسة التجويع" عبر التحكم المتعمد في تدفق الغذاء وتوزيعه.
وشدد على أن سياسة الاحتلال "تزيد من تعقيد الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني مدني في غزة".
وجاء في البيان: "يفرض الاحتلال قيوداً مشددة على حركة الشاحنات القليلة التي سُمح بدخولها، ويجبرها على سلوك مسارات وطرق خطرة تخضع لرقابة الطائرات المُسيّرة التابعة له، ما يسهّل تعرضها لعمليات سطو من قبل مجموعات مسلحة ينشط بعضها بتغاضٍ واضح من الاحتلال".
واستطرد: "وفي الوقت نفسه، يمنع الاحتلال تأمين هذه الشاحنات أو توفير الحماية اللازمة لها، بل يستهدف بشكل مباشر الفرق العاملة على تأمين المساعدات".
ونوه إلى أن الاحتلال "يُجبر المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني على عدم توزيع المساعدات بشكل مباشر على المواطنين، كما صرّحت بذلك تلك المنظمات، ما يفاقم من أزمة الجوع لدى الفئات الأكثر هشاشة".
وبيّن "الإعلامي الحكومي" أن 58 حالة وفاة سُجلت بسبب سوء التغذية، إلى جانب 242 حالة وفاة نتيجة نقص الغذاء والدواء، معظمهم من كبار السن، بالإضافة لـ 56 مريض كلى فقدوا حياتهم بسبب غياب الرعاية الغذائية والعلاجية".
وتابع: "كنتيجة مباشرة لإغلاق المعابر ولهذا الحصار وتجويع السكان المدنيين، فقد تم تسجيل أكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل، بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية لاستمرار الحمل".
وحمّل، الاحتلال والدول المشاركة في الإبادة الجماعية، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة التي تُنفذ على مرأى ومسمع العالم وعلى الهواء مباشرة.
وطالب "المكتب الإعلامي"، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ المدنيين في قطاع غزة من كارثة المجاعة.
ودعا إلى الضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية فوراً ووقف سياسة الإبادة الصامتة والصاخبة التي يمارسها الاحتلال بحقهم بالتجويع والقتل اليومي.
