طالب مركز حماية لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي، بعدم الانخراط في الآلية الإسرائيلية المقترحة لتوزيع المساعدات في غزة، وعدم التعامل معها أو تمويلها بأي شكل، والضغط على "إسرائيل" لإلغائها فورًا.
واعتبر المركز، في بيان له، مساء الثلاثاء، أن تلك الآلية تحتوي على الكثير من الانتهاكات للقانون الدولي، وتشكّل إعادة صياغة منهجية للحصار في قالب إنساني زائف.
وأوضح أنها تمنح الغطاء لاستمرار جريمة التجويع الجماعي في قطاع غزة.
وشدد "حماية" على أن آلية توزيع المساعدات التي اقترحتها "إسرائيل"، تنتهك الالتزامات القانونية الواقعة عليها بصفتها قوة احتلال، ومن ضمن واجباتها توفير المساعدات وتوزيعها وإغاثة السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكد المركز الحقوقي أن الخطة الإسرائيلية تتعارض مع أهم مبادئ توزيع المساعدات، وهو مبدأ "الإنسانية" الذي يفترض أن يكون الغرض من المساعدات هو تخفيف أعباء المعاناة البشرية، والحياة الصحية، والكرامة الإنسانية.
وأضاف أن عدد الشاحنات المقرر إدخالها لغزة وفق الخطة، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن "إسرائيل" ماضية في سياسة استخدام التجويع كوسيلة حرب.
وأردف "العدد المحدد يصل إلى مستوى أقل بكثير من "الحد الأدنى الإنساني" الذي حدده المسؤولون الإسرائيليون أنفسهم لغزة قبل سنوات".
وطالب المركز، المجتمع الدولي، لا سيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الرابعة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والتدخل الفوري والعاجل لوقف الإبادة الجماعية، والضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار وفتح المعابر بشكل فوري ودائم.
كما دعا المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق فوري في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة، وعلى رأسها استخدام الجوع كسلاح ضد السكان.
