اعتبر المقرر الأممي المعني بالحق بالغذاء مايكل فخري، أن الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، غير قانونية ولا أخلاقية، وتستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وقال فخري في تصريحات له، الإثنين، إن الخطة الإسرائيلية لا تستوفي الحد الأدنى من المبادئ الإنسانية، وتستهدف السيطرة على قطاع غزة وليست لتوزيع المساعدات العاجلة.
وشدد على أن "إسرائيل" تستخدم التجويع ضمن خططها العسكرية؛ لقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين.
كما فنّد المسؤول الأممي اتهامات "إسرائيل" لوكالة الأونروا، واصفًا إياها بالفارغة والذريعة لتجويع أهالي غزة.
وأمس الأحد، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن آلية توزيع المساعدات الجديدة في قطاع غزة، ستبدأ العمل اليوم الاثنين، وذلك بالتعاون مع شركات أميركية خاصة.
ونقلت إذاعة الجيش عن مصدر عسكري إسرائيلي، أنه سيتم تشغيل 4 مراكز لتوزيع المساعدات، 3 في رفح وواحد في وسط القطاع، مشيرا إلى أن كل مواطن سيحصل على حزمة غذائية لمدة أسبوع لأفراد أسرته.
وقالت الإذاعة الرسمية إن الآلية الجديدة تعاني من ثغرات كبيرة ولن تكون قادرة على تلبية احتياجات جميع سكان القطاع.
وترفض الأمم المتحدة الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات وترى أنها تفرض مزيدا من النزوح، وتعرّض آلاف الأشخاص للأذى، وتَقْصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة.
من جهته، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان –مقره جنيف-، إن الآلية الإسرائيلية الجديدة المساعدات في غزة تنتهك القانون الدولي ومُصمّمة لتهجير السكان وترسيخ السيطرة العسكرية.
وبيّن الأورومتوسطي، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، أمس الأحد، أن الآلية الإسرائيلية تهدف لتضليل الرأي العام العالمي الذي بدأ يلتفت أخيرًا إلى الواقع الإنساني الكارثي في غزة.
وشدد المرصد الحقوقي على أنه لا يمكن للمراكز الأربعة التي أنشأها جيش الاحتلال لتوزيع المساعدات أن تلبّي احتياجات السكان بشكل آمن أو فعّال، لافتًا إلى أن "آلية المساعدات وُضعت لدفع سكان محافظتي شمالي غزة وغزة اللتين تضمان نحو نصف عدد السكان للنزوح القسري نحو مناطق الوسط والجنوب".
وأشار إلى أن "أرباب الأسر سيكونون عرضة للإخفاء القسري أو الاعتقال التعسفي لدى خضوعهم للفحص الأمني قبل استلام المساعدة"، مضيفًا: "ممثل كل عائلة سيجبر على قطع مسافات قد تصل إلى 30 كيلومترًا أسبوعيًا للحصول على مساعدات شحيحة، في ظل انعدام الطرق المعبّدة، وغياب وسائل النقل".
