حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من الخطة الإسرائيلية لتقديم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدةً أنها "مخططات مشبوهة بجوهر استعماري يُروج لها كغطاء إنساني".

وقالت "الشعبية" في تصريحات صحفية تابعتها "وكالة سند للأنباء"، إن الآلية المشبوهة لتوزيع المساعدات الإنسانية، تحمل في جوهرها آلية استعمارية جديدة لفرض السيطرة على ملف المساعدات في قطاع غزة.

وأكدت أن الاحتلال يسعى لتحويل ملف المساعدات الإنسانية إلى أداة ابتزاز سياسي وأمني، ومقدمة لفرض وقائع التهجير القسري، ونقل السكان لمناطق محددة في رفح، أشبه ما تكون بـ"معسكرات اعتقال جماعية.

ونبهت إلى أن ما يجري من تأسيس لمؤسسات "مشبوهة" ذات الصلة المباشرة بجهات أمنية "إسرائيلية"، ومحاولة إجبار المؤسسات الدولية على تسجيل نفسها لدى الاحتلال وتقديم بياناتها الأمنية، هو محاولة لشرعنة الاحتلال وتطبيع وجوده الأمني داخل العمل الإنساني.

وحذرت "الشعبية" أي مؤسسة دولية أو ما يُسمى "جهة مانحة" من الانخراط في هذه الآلية دون غطاء قانوني دولي واضح، أو تتعامل مع الاحتلال كجهة مرجعية أو تنسيقية، لافتةً إلى أنه سيتم التعامل معها كامتداد لسلطة الاحتلال.

وفي سياق متصل، رحبت الجبهة الشعبية بموقف غالبية المؤسسات الدولية، وخاصة تلك المنضوية في تجمع AIDA، الرافضة لآلية الاحتلال جديدة.

ودعت المؤسسات إلى التمسك بمواقفها الأخلاقية والإنسانية والقانونية، وعدم الانجرار خلف أي محاولات تطويع أو تهديد.

وجددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دعوتها لكسر الحصار وتوزيع المستلزمات الإغاثية عبر آليات وطنية ودولية شرعية ومقبولة.

بينما طالبت الدول العربية والأمم المتحدة بالعمل العاجل لتسهيل إدخال المساعدات بالتنسيق مع المؤسسات الدولية المعترف بها وعلى رأسها وكالة "الأونروا"، والتصدي لمحاولة الاحتلال فرض شروط سياسية أو أمنية على المحتاجين الفلسطينيين.

وعلى صعيد فلسطيني، دعت "الشعبية" إلى تشكيل لجنة وطنية رقابية تُشارك فيها مؤسسات فلسطينية مستقلة للإشراف على المساعدات وتوزيعها وفق معايير العدالة والاحتياج الإنساني. 

في الأثناء، أفاد تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" أن  إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط على الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وحلفاء الولايات المتحدة للمشاركة في الخطة الإسرائيلية بشأن السيطرة على توزيع المساعدات في قطاع غزة؛ والتي ترمي لاستئناف توزيع كميات محدودة من المساعدات الإنسانية في غزة، وفقًا لشروط تخضع لرقابة إسرائيلية صارمة.

وتأتي هذه الضغوط في وقت رفضت فيه الأمم المتحدة ومعظم المنظمات الإنسانية المشاركة في خطة وصفتها بأنها "تتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية وتنتهك القانون الدولي".

ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي، أطبق الاحتلال حصاره على غزة وأغلق كافة المعابر لمنع دخول المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها.