اعتبرت الأمم المتحدة، أن هجمات الاحتلال الإسرائيلي على المنشآت الصحية في قطاع غزة "تمثل كارثة حقوقية مستمرة".
ونوه مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى مقتل عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وتشريد واسع النطاق، "مما يثير مخاوف جدية بشأن الامتثال للقانون الدولي".
وأوضح "تورك" أن الهجمات على المستشفيات في غزة تشمل الغارات الجوية، والاقتحامات البرية، واحتجاز المرضى والموظفين، مشددًا على أن استهداف المنشآت الصحية عمدًا يشكل جريمة حرب.
وفي وقت سابق، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا برئاسة الجزائر لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت الصحية في قطاع غزة.
وشارك في الجلسة؛ مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، وممثل منظمة الصحة العالمية ريك بيبر كورن، والطبيبة تانيا حاج حسن من جمعية العون الطبي للفلسطينيين.
وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في الهجمات على المنشآت الصحية وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.
ودعوا إلى حماية المستشفيات والعاملين الصحيين بغزة. مؤكدين أهمية وقف إطلاق النار وتحسين الوصول الإنساني إلى قطاع غزة.
بدروه، بيّن ممثل منظمة الصحة العالمية أن 7% من سكان غزة قُتلوا أو أصيبوا منذ أكتوبر 2023، مع وجود 16 مستشفى فقط تعمل جزئيًا بقدرة سريرية محدودة.
وأردفت "كورن": "يحتاج أكثر من 12 ألف شخص (في قطاع غزة) إلى إجلاء طبي عاجل". لافتًا النظر إلى أن "العراقيل المستمرة أمام دخول الإمدادات تؤثر بشكل مباشر على تقديم الخدمات الصحية".
وبدعم أميركي، يشن الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 456 على التوالي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت 45 ألفًا و717 شهيدا، بالإضافة لـ 108 آلاف و856 مصابًا بجروح متفاوتة، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل "إسرائيل" الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
