طالبت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية بإجراء تحقيق بفشل مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية في مواجهة هذه الجريمة المستمرة التي ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال رسالة وجهتها المؤسسات إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عبرت فيها عن خيبة الأمل العميقة وتدعو إلى إجراء تحقيق بشأن فشل المستشارة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، السيدة أليس وايريمو نديريتو، في أداء واجبها في الاستجابة للفظائع الجارية التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين/ات في قطاع غزة.

ويتضمن هذا الفشل -وفق البيان- الإهمال في نشر الوعي حول جريمة الإبادة الجماعية المستمرة التي تمارسها دولة الاحتلال منذ أربعة أشهر ضد الفلسطينيين/ات في قطاع غزة، أو كحد أدنى، حول خطر الإبادة الجماعية المحدق.

وأشارت إلى عدم الاعتراف بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بأن هناك أساس معقول للاعتقاد بأن دولة الاحتلال ترتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين/ات في قطاع غزة، إلى جانب التدابير المؤقتة المفروضة على دولة الاحتلال ورفض التفاعل مع مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية بشكل فعّال، أو الاجتماع معهم، أو الرد على طلباتهم. 

وقالت: يثير مثل هذا الفشل مخاوف جدية حول نزاهة نديريتو في أداء دورها كمستشارة خاصة بمنع الإبادة الجماعية، وكذلك قدرتها على مقاومة الضغوط السياسية الخارجية، وتجنب التحيز أو التأثر بالمشاعر المعادية للفلسطينيين/ات.

وشددت على وجوب تطبيق مبدأ منع الإبادة الجماعية على نطاق عالمي، من دون أي إعفاءات أو استثناءات خاصة لأي جهة كانت، بما في ذلك دولة الاحتلال.

ونبهت إلى أن غياب أي إجراء أو اعتراف من المستشارة الخاصة ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية بشأن جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة يثير قلقًا عميقًا.

وأكدت أن هذا الموقف يتعارض تمامًا مع التحذيرات الصادرة عن آليات ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. 

وقُدمت نداءات عاجلة وتحذيرات بشأن منع الإبادة الجماعية، ابتداءً من 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، من عشرات من خبراء الأمم المتحدة المستقلين، مسلطين الضوء على الخطر الوشيك الذي يواجه الفلسطينيين/ات في قطاع غزة. 

علاوة على ذلك، أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها الشديد إزاء أفعال الإبادة الجماعية والتحريض على ارتكابها ضد الفلسطينيين/ات من جانب المسؤولين الإسرائيليين.

وخلال الأشهر الأربعة الماضية، أصدرت المستشارة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية العديد من بيانات التحذير التي تتناول أوضاعاً مختلفة. 

ومع ذلك، لا وجود لبيانات/تصريحات مماثلة فيما يتعلق بالفظائع المستمرة التي يواجهها 2.3 مليون فلسطيني/ـة في قطاع غزة، نصفهم من الأطفال. 

ومن الجدير بالذكر، أنه وخلال العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014 والذي استمر لمدة 51 يومًا، أصدر المستشاران الخاصان حينئذٍ المعنيان بمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية، السيد أداما ديانغ والسيدة جنيفر ويلش، تحذيراً علنياً بعد مضي 18 يومًا على بداية العدوان، الذي أودى بحياة 2,219 فلسطينيًا/ـة، من بينهم 566 طفلًا/ـة و299 امرأة.
 أما في الإبادة الجماعية المستمرة الحالية، وخلال أسبوع واحد فقط بين 7 و14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتلت دولة الاحتلال عددًا مماثلًا من الفلسطينيين/ات: 2,215، بينهم 724 طفلًا/ـة و458 امرأة.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني 2024، أكدت محكمة العدل الدولية وجود أساس معقول للاعتقاد بأن دولة الاحتلال ترتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين/ات في قطاع غزة وأفعالًا محظورة أخرى بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مع الاعتراف بالخطر الحقيقي والوشيك لإلحاق أذى يتعذّر إصلاحه ضدهم. 

وقالت المؤسسات: من المثير للدهشة أنه وبعد مرور 12 يوماً على قرار المحكمة، لم يصدر أي رد فعل من المستشارة الخاصة أو مكتب منع الإبادة الجماعية بخصوص جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة. 
بالمقابل، دعا 36 خبيراً مستقلاً من الأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان دولة الاحتلال إلى الالتزام الكامل بأمر محكمة العدل الدولية.

ومن الجدير بالذكر، أنه عندما أصدرت محكمة العدل الدولية أوامر مؤقتة في قضية أوكرانيا ضد روسيا بشأن اتهامات بارتكاب جريمة إبادة جماعية، أصدرت المستشارة الخاصة على الفور بياناً يعترف بأمر محكمة العدل الدولية في غضون يومين فقط. 
وقالت المؤسسات: يؤكد هذا التناقض الواضح على ازدواجية المعايير وعدم الاتساق في نهج المستشارة الخاصة في التعامل مع حالات الإبادة الجماعية المختلفة.

وشددت على أنه لا يمكن للأمم المتحدة أن تتساهل في وجه الإبادة الجماعية المستمرة. 
وطالبت المجتمع الدولي التحرك بحزم لمنع وقوع المزيد من الفظائع وضمان مساءلة المسؤولين عن الجرائم المستمرة ضد الفلسطينيين/ات في قطاع غزة.