طالبت ثلاث منظمات حقوق إنسان فلسطينية بوقف شامل لإطلاق النار والعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وفتح تحقيق دولي بجرائم الحرب وإدخال الاحتياجات الإنسانية بدون شروط.

وقالت المنظمات في بيان لها - السبت-- إنها تابعت مجريات الواقع في قطاع غزة مع دخول التهدئة المؤقتة يومها الثاني، ما أسهم في تكشف جزئي عن حجب الدمار الهائل الذي خلفته الآلة الحربية الإسرائيلية في المنازل والأعيان المدنية والبنى التحتية، في وقت تستمر التداعيات الإنسانية الكارثية للعدوان والحصار المشدد المفروض منذ 50 يومًا.

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق، في البيان أن المشاهد الأولية للأماكن التي تمكنت طواقممها من زيارتها للأحياء المستهدفة في جنوب وادي غزة، إلى جانب ما أمكن الاطلاع عليه من صور ومقاطع فيديو لجانب من التدمير في محافظة غزة وشمالها، يعكس مستوى غير مسبوق في عمليات التدمير الممنهج التي طالت أيضًا العديد من المعالم التاريخية والتراثية في غزة إلى جانب المؤسسات التعليمية.

وأظهرت مشاهدات في بلدة خزاعة شرق خانيونس على سبيل المثال عمليات تدمير واسعة للمنازل والمساجد والشوارع، وتكرر ذلك في العديد من المناطق حيث اختفت تجمعات سكنية كاملة، وفق البيان.

كما أظهرت مقاطع فيديو وثقها مواطنون وصحفيون في مدينة غزة وبلدات محافظة الشمال، بما في ذلك المناطق التي توغلت فيها قوات الاحتلال ولا تزال تتمركز فيها حتى الآن عمليات تدمير واسعة جدًا كان من الواضح أن هدفها التدمير ولم تعبر عن ضرورة متعلقة بالعمليات العسكرية وفق قاعدة الضرورة والتناسب، حسب المنظمات الحقوقية.

وأشارت إلى أنه بإمكانيات محدودة يحاول مواطنون وطواقم من الدفاع المدني انتشال جثامين والبحث عن مفقودين/ات تحت الأنقاض، فيما لا يزال ذلك غير ممكن نتيجة تمركز قوات الاحتلال في العديد من أحياء غزة وشمالها، وإعلان تلك المناطق مناطق قتالية "حربية"، حظرت قوات الاحتلال السكان من الوصول إليها.

وأشارت إلى أنه بعد إعلان التهدئة حاول سكان نزحوا سابقا إلى جنوب وادي غزة، العودة في يوم أمس إلى منازلهم في غزة وشمالها ولكن قوات الاحتلال منعتهم وأطلقت النار عليهم ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين  اثنين وإصابة 7 آخرين بجروح.

وجددت المنظمات الحقوقية مطالبتها بوقف فوري ودائم لإطلاق النار والعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الحربية من الأماكن التي تتوغل فيها، وتسهيل عودة السكان إلى منازلهم.

وحثت الأمم المتحدة على إيفاد المقررين الخاصين ولجان تحقيق دولية إلى غزة والتحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي اقترفتها القوات الحربية الإسرائيلية والتي لا تزال تهدد باقتراف المزيد منها بعد انتهاء الهدنة المؤقتة والمحددة بـ 4 أيام.

كما طالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بزيارة غزة والوقوف على الأوضاع والتحقيق في الجرائم وإنهاء حالة ازدواجية المعايير في التعامل مع الفظائع الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأكدت المؤسسات ضرورة عدم رهن الاحتياجات الضرورية للسكان من طعام وشراب وصحة وكهرباء بأي اشتراطات سياسية وأمنية، مسددة على ضرورة ضمان إيصال المساعدات لجميع السكان وليس فقط للسكان في مراكز الإيواء؛ لأن المحال التجارية نفدت منها جميع البضائع، ولذلك ينبغي فتح المعابر لتدفق البضائع وعودة الحياة للحركة الاقتصادية والتجارية الضرورية للسكان.

وأشارت إلى أن المعاناة الإنسانية الناجمة عن نزوح 1.7 مليون نسمة وتشردهم عن منازلهم لا يزال يشكل كارثة إنسانية مع غياب المساعدات الملائمة وعدم توفر الرعاية الصحية المناسبة، وانعدام مقومات الحياة الأساسية، فضلا عن المخاوف من تجدد الغارات بعد يومين.

كما طالبت المؤسسات بضرورة تمكين طواقم الإنقاذ خلال أيام التهدئة وطوال الوقت من إخلاء وانتشال مئات الشهداء من الشوارع والأحياء المستهدفة، جراء الغارات الإسرائيلية خاصة في مدينة غزة وشمال غزة، حيث توقف عمل فرق الإسعاف والدفاع المدني بصورة شبه كلية منذ نحو أسبوعين، إلى جانب تمكينها من البحث عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض ومنهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء.

ودعت المجتمع الدولي إلى تسهيل إدخال آليات وفرق إنقاذ ودفاع مدني من خاج قطاع غزة متخصصة في إزالة الركام لمحاولة انتشال الجثامين والبحث عن العالقين تحتها، لا سيما أن الحديث يدور عن حوالي 7 آلاف فلسطيني/ة في عداد الموفقودين/ات، منهم عدة آلاف من الأطفال، وفق الجهات الحكومية في غزة.

وشددت على أن هذه الجرائم والفظائع يجب أن تنتهي فوراً وألاّ تتكرر، مطالبة المجتمع الدولي ضمان تفكيك نظام الفصل العنصري الاستيطاني الإسرائيلي، وإلغاء جميع القوانين والسياسات والممارسات التمييزية واللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، وطالبت اسرائيل بالانسحاب فوراً ودون قيد أو شروط من الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك بشكل يمكّن الفلسطينيين/ات من أن يمارسوا حقهم/ن غير القابل للتصرف في تقرير المصير بشكل كامل.