طالبت ثلاث مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف في العاشر من ديسمبر/كانون الأول من كل عام، بضرورة التحرك الفوري من المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار والهجوم العسكري الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة، الذي يتواصل لليوم الـ 65 على التوالي، وإلزام إسرائيل بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي تقترفها، ومجمل انتهاكاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وصولا لتحقيق المساءلة والعدالة.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق في بيان مشترك: فيما يُحيي العالم اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو اليوم الذي تبنّت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، فإن إسرائيل تنتهك بشكل صارخ وممنهج غالبية مواد هذا الإعلان، بتعريض 2.3 مليون فلسطيني لجريمة الإبادة الجماعية، مع تمتعها بالحصانة الكاملة، وبدعم أمريكي مباشر ظهر بقرارات تزويدها بالأسلحة والمقذوفات واستخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار وقف إطلاق النار في مجلس الأمن، مع استمرار عجز المجتمع الدولي في بلورة مواقف فعّالة لوقف إبادة شعب بأكمله.

وأشار البيان إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر الجو والبر والبحر، شن مئات الغارات وعمليات القصف، مستهدفة المزيد من المنازل السكنية على رؤوس ساكنيها، مع قصف مكثف يطال الأعيان المدنية والتجمعات، واستهداف خطير لمراكز الإيواء خاصة شمال غزة.

كما استمرت قوات الاحتلال في القصف المدفعي العشوائي الذي لا يكاد يتوقف مُوقعًا المزيد من الضحايا ومُسببا حالة رعب هائلة لدى السكان المهجرين.
وتابعت طواقمنا العديد من مقاطع الفيديو وشهادات من شمال غزة ومدينة غزة، عن مهاجمة  قوات الاحتلال العديد من المدارس المخصصة لإيواء آلاف النازحين بعد إطلاق قذائف ونيران قناصة تجاه تلك المدارس، وجرى احتجاز مئات الذكور بعد إجبارهم على  التعري مع التنكيل بهم وإخضاعهم للاستجواب،  وأُفرج عن بعضهم لاحقا فيما لا يزال مصير البقية مجهولاً، ومنهم الباحث في دائرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أيمن لبد، الذي اعتقل من منطقة سكنه في مشروع بيت لاهيا يوم 7 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وقالت: لا تزال طواقمنا، تتلقى معلومات ومناشدات من سكان لإجلاء ضحايا ومصابين وعالقين في مناطق تشهد هجومات برية  إسرائيلية وتتعرض لغارات وعمليات قصف تستهدف منازل أو مراكز إيواء في تلك المناطق، ولا تتمكن طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه كما حدث في العام الذي تبنت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، من طرد صهيوني قسري لمئات آلاف الفلسطينيين/ات من بيوتهم/ن وأراضيهم/ن خلال ما عرف بالنكبة، تشهد هذه الأيام نكبة ثانية يعيشها فعليا 2.3 مليون فلسطيني/ة مهددون بالتهجير خارج حدود قطاع غزة، بعدما هُجر أكثر من 85 % منهم بعيدًا عن منازلهم داخل القطاع.

وأكدت أنه في ظل هذه الظروف يستمر التدهور الإنساني في مجمل قطاع غزة، وتستمر معاناة مئات آلاف النازحين من جوع حقيقي وحرمان من الوصول للمياء، في وقت ارتفع فيه عدد النازحين إلى قرابة 2 مليون نازح، منهم مئات الالاف لا يجدون مكان يأوون إليه، وتفتقر أغلب مراكز الإيواء بما فيها تلك التي تديرها الأونروا إلى الحد الأدنى من الخدمات بما في فيها الطعام والماء وخدمات النظافة والاستحمام، وهو واقع كارثي بدأ يفضي إلى تفشي أمراض مختلفة.

ووفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية في الساعة الخامسة مساء يوم السبت 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى  17.700 شهيد و48780 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مؤكدة أن 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

وأكدت المؤسسات الحقوقية أن العدد الفعلي للشهداء هو أكبر بكثير من الرقم المعلن من وزارة الصحة؛ بالنظر لوجود أعداد كبيرة من الضحايا تحت الأنقاض أو في الشوارع، وفي الكثير من الحالات يضطر الأهالي لدفنهم لتعذر نقلهم للمشافي. ووفق تقديرات وزارة الصحة هناك 8,000 مفقود، عدد كبير منهم من الأطفال والنساء. ومن ضمن هؤلاء هناك أعداد كبيرة تحللت جثثهم كما أظهرت مقاطع فيديو اطلعت عليها طواقمنا، ما ينذر بانتشار الأمراض والأوبئة الصحية، فضلا عن انتهاك كرامة الميت.

ووفق وزارة الصحة، استهدفت قوات الاحتلال حتى الآن 132 مؤسسة صحية وأُخرج 22 مستشفى و46 مركزا صحيا عن الخدمة، فيما تعاني المستشفيات والمراكز الصحية التي لا تزال تعمل صعوبات بالغة مع العجز الهائل في الإمدادات الطبية وحالة الإرهاق التي أصابت الطواقم الطبية بعد أكثر من شهرين من العمل دون توقف، فيما استُشهد من هذه الطواقم 295 في ظروف مختلفة.

وأشار البيان إلى أن واقع الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ليس أحسن حالاً على صعيد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

فمنذ بداية العام وسعت تلك القوات -وفق البيان- علميات القتل دون أي مبرر إلى جانب تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون، وقتلت 481 فلسطينيا، 271 منهم قُتلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من بينهم 69 طفلا وسيدة، فضلاً عن إصابة الآلاف.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 3,700 فلسطيني وسط انتهاكات خطيرة لحقوق المعتقلين في السجون الإسرائيلية. وشددت قوات الاحتلال قيودها على حرية حركة الفلسطينيين في الضفة، بنصب عدد كبير من الحواجز ونقاط التفتيش التي يتعرض عليها الفلسطينيون للإهانة والإذلال.

وبموازاة ذلك تتصاعد جرائم  المستوطنين بحماية  من جيش الاحتلال، في وقت تتزايد فيه سياسات الاستيطان والتهويد ومصادرة الأراضي وهدم المنازل الفلسطينية، وإجراءات العقاب الجماعي، والتي شهدت زيادة كبيرة في عهد الحكومة الإسرائيلية الحالية الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل.

وأشار البيان إلى أنه على مدار العقود الماضية عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بشكل غير قانوني على توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي ولم تتوقف إطلاقاً عن المضي في تطبيق هذه السياسات، ما يشكل جريمة حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، التي لم تتحرك حتى الآن للمساءلة عليها وعلى غيرها من الجرائم الخطيرة المرتكبة في قطاع غزة أيضًا. 

وجددت المؤسسات مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفوري لوقف العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنع الخطط والترتيبات الإسرائيلية لدفع الغزيين لمغادرة القطاع،  وتنفيذ النكبة الثانية للفلسطينيين، واتخاذ إجراءات فعالة لضمان المساءلة على جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ومجمل الانتهاكات  التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.