أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات "هي الأشد" على قطاعي النفط والغاز في روسيا، وهو ما قفز بسعر برميل النفط ليتجاوز حاجز الـ80 دولارا.

وقالت "الخارجية الأميركية" إن العقوبات ستشمل 8 أشخاص وكيانات في روسيا على صلة بوسائل إنتاج وتصدير النفط والغاز، وتهدف لحرمان روسيا من موارد النفط والغاز، لتقويض قدرتها على تمويل حربها ضد أوكرانيا.

ووفقا لوكالة "رويترز" للأنباء، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 180 ناقلة نفط، كثير منها ضمن ما يعرف بـ"أسطول الظل الروسي" الذي يعتقد أنه يتكون من ناقلات قديمة وغير آمنة تستخدم لنقل النفط والبضائع سرا، للالتفاف على العقوبات الغربية على موسكو.

وقال مسؤول أميركي إن روسيا "ستبذل قصارى جهدها للتحايل على العقوبات، لكن القيام بذلك سيراكم التكلفة عليها".

وتوقع المسؤول أن تكلف العقوبات الجديدة على روسيا مليارات الدولارات شهريا.

من جهتها، نددت شركة غازبروم الروسية الحكومية بالإجراءات الأميركية، ووصفتها بـ"غير المبررة وغير المشروعة".

وتجاوز سعر برميل النفط الخام 80 دولارا في تعاملات اليوم الجمعة، وتتجه أسعار النفط لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مع تركيز المتعاملين على اضطرابات الإمدادات المحتملة مع فرض العقوبات الجديدة على روسيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى 5% ليتم تداولها عند أعلى مستوياتها منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول قبل أن تقلص مكاسبها، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط فوق 75 دولارا.

وتستهدف العقوبات الشاملة شركتين تتعاملان مع أكثر من ربع صادرات النفط الروسية المنقولة بحرا، فضلا عن شركات التأمين الحيوية وأسطول ضخم من الناقلات.

وبينما كانت السوق تتوقع فرض عقوبات إضافية على روسيا، فإن النطاق المحتمل للقيود لم يكن واضحا، ويهدد استهداف عدد كبير من الناقلات بتقييد قدرة روسيا على الوصول إلى السفن بشكل كبير.

وكان التجار يستعدون أيضا لفرض عقوبات أكثر صرامة على النفط الإيراني، الأمر الذي من شأنه أن يدعم أسعار النفط الخام تزامنا مع تراجع مخزونات النفط الأميركية.

وقال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في بنك كوريا الجنوبية للأوراق المالية، إنه في ظل ظروف السوق الصاعدة بشكل متزايد، "لا أحد يريد أن يبيع هنا".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما ترفضه أوكرانيا وتعتبره تدخلا في شؤونها.