قال موقع Middle East Eye البريطاني، إن عام 2025 قد يكون الأخطر على الضفة الغربية المحتلة في ظل خطط الاحتلال الإسرائيلي تسريع بناء المستوطنات وعمليات الاستيلاء على الأراضي.
ونبه الموقع إلى اتخاذ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إجراءات جديدة لضمان تسريع وتيرة الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة ، مع الحد الأدنى من التدخل الأمريكي أو الموافقة السياسية.
ويسعى سموتريتش إلى توسيع نطاق الاستيلاء على الأراضي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة - وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي - من خلال آلية جديدة تسمح بإصدار تصاريح بناء مستوطنات أسبوعية، وهو ما كان يستغرق شهورًا في السابق للموافقة عليه.
ولفت الموقع إلى أن هذه الإجراءات اتخذت على الرغم من التوترات بين الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية بشأن المستوطنات غير القانونية ونشاط المستوطنين الإرهابي، فضلاً عن المبادئ التوجيهية التي وضعتها الولايات المتحدة والتي تسمح لإسرائيل ببناء عدد قليل من المستوطنات فقط بالقرب من "الخط الأخضر" المحدد.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إدارة الاستيطان التي يرأسها سموتريتش، والمسؤولة عن الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية، تهدف إلى تطبيع التخطيط الاستيطاني من خلال عقد اجتماعات أسبوعية، حيث تؤدي المناقشات إلى الموافقة على بناء مستوطنات جديدة.
تسريع وتيرة الاستيطان
في السابق، كانت عمليات الاستيلاء على الأراضي تستغرق عدة أشهر للموافقة عليها، وكانت الاجتماعات لمناقشة مثل هذه القرارات تُعقد مرة كل ثلاثة أشهر.
ومن المتوقع أن تؤدي اجتماعات اللجنة الأسبوعية إلى رفع حجم عمليات الاستيلاء على الأراضي بشكل كبير في عام 2025 مقارنة بالأعوام السابقة.
وفي الأسبوع الماضي وحده، تمت الموافقة على بناء نحو 440 وحدة سكنية. وعلاوة على ذلك، تقدم المجلس الأعلى للتخطيط في بناء 2377 وحدة سكنية خلال الأسابيع الستة الماضية فقط.
وانتقدت حركة السلام الآن اليسارية الإسرائيلية بناء المستوطنات على نطاق واسع في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذا هو نتيجة للسياسات التي انتهجتها "حكومة نتنياهو-سموتريتش".
وأضافت المجموعة أن "هذا النهج المنهجي يهدف إلى تطبيع التخطيط الاستيطاني وجذب قدر أقل من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".
نظام الفصل العنصري
ووصفت العديد من جماعات حقوق الإنسان البنية التحتية للمستوطنات، التي تم اقتطاعها من الأراضي التي يُسمح فقط للمواطنين الإسرائيليين بالوصول إليها، بأنها نظام فصل عنصري.
كان الخط الأخضر المذكور في القواعد الأميركية الخاصة بالمستوطنات مثيرا للجدل بشكل كبير بين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين، الذين شعروا بالغضب إزاء مدى بطء بناء المستوطنات كما يرون.
وقال مسؤول استيطاني لموقع يديعوت أحرونوت: "من السخيف أن ننتظر شهوراً طويلة للترويج للبناء في المواقع المعتمدة ولم يزعجنا أحد بذلك. والآن يتم إجراء تغييرات جذرية تعيد الحياة الطبيعية إلى نصف مليون مستوطن".
ومنذ حرب عام 1967، قررت دولة الاحتلال الإسرائيلي حذف الخط الأخضر من خرائطها، مما جعل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها تبدو وكأنها جزء من الدولة.
والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي. ومع ذلك، واصلت الحكومات الإسرائيلية بناء المستوطنات في جميع أنحاء الأراضي المحتلة على مدى العقود العديدة الماضية.
ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي في نحو 300 مستوطنة غير قانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، والتي تم بناؤها جميعها منذ الاستيلاء الإسرائيلي على الأراضي عقب حرب عام 1967.
وقد كان سموتريتش هو من يقود هذا الاتجاه. ففي أكتوبر/تشرين الأول، دعا إلى سياسة إسرائيلية توسعية عدوانية، قائلاً إن دولة الاحتلال يجب أن تتوسع "شيئًا فشيئًا" حتى تصل حدودها إلى العاصمة السورية دمشق.
في هذه الأثناء، دعا وزير الإسكان الإسرائيلي إسحاق جولداكوف، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تسهيل الاستيطان غير القانوني لمليون يهودي في الضفة الغربية المحتلة.
وفي حديثه لموقع " بهدري هاريديم" العبري الذي يغطي الأخبار المتعلقة باليهود الحريديم، حث جولداكوف نتنياهو على "إحضار مليون يهودي إلى يهودا والسامرة"، وهو المصطلح الإسرائيلي للضفة الغربية.
ودعا جولداكوف أيضا إلى استغلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لتكثيف بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
