وصف عيسى قراقع رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية ووزير الأسرى سابقاً صفقة التبادل المرتقبة بعد التوقيع على وقف إطلاق النار في غرة بأنها ستكون اكبر عملية إنقاذ جماعية للأسرى والأسيرات منذ عام 1985، والأكثر نوعية وكمية اذا لم تعرقلها الحكومة الإسرائيلية.
وقال قراقع: ان وقف الإبادة الدموية في قطاع غزة ووضع حد للإبادة الصامتة في سجون ومعسكرات الاحتلال يعتبر انجازاً وطنيناً فلسطينيا وانتصاراً للحق الفلسطيني وذلك على ضوء المخططات الفاشية والإجرامية الصهيونية التي استهدفت محو وشطب الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية من على الخريطة وانكار حقه الثابت في الحرية وتقرير المصير.
واشار قراقع ان الافراج عن الاسرى المؤبدات والمئات من ذوي الاحكام العالية والمرضى والجرحى من أطفال ونساء والقيادات الفلسطينية هو انتصار الدم الفلسطيني على السيف الصهيوني وعلى سياسة القتل والمجازر والاعدامات ودفن الاسرى في السجون التي تحولت الى جحيم ومقابر واماكن للموت والتدمير الانساني والروحي لالاف المعتقلين الفلسطينيين .
واوضح ان العدو الاسرائيلي قد تجاوز كل الحدود والقواعد في ارتكاب الابادات وضرب عرض الحائط كل الاسس والمواثيق الانسانية والاخلاقية والعدالة الكونية، وامام كل ذلك فان الحرية تنتزع انتزاعاً ولا تستجدى وخاصة بعد ان فشل القانون الدولي والامم المتحدة والدبلومسية الدولية ومؤسسات حقوق الانسان في انقاذ الاسرى مما يتعرضون له من جرائم حرب ممنهجة ازدادت توحشا بعد 7 اكتوبر 2023.
لقد عجز المجتمع الدولي عن توفير الحماية للاسرى وحتى اعادة جثة اسير واحد او التدخل لوضع حد للممارسات الخطيرة التي تجري في معسكرات وسجون الاحتلال من تعذيب واهانات واغتصاب واعدامات وتجويع وانتشار للامراض الفتاكة.
واشار ان الاتفاق وقع بعد استمرار الانكار الصهيوني لمكانة الاسرى الفلسطينيين القانونية كاسرى حرية ومقاتلو حركة تحرر وطني، وحتى اهالي المحتجزين الإسرائيليين في مظاهراتهم من أجل عودة اسراهم وخطابات المسؤولين الامريكيين والأوروبيين تجاهلت الاف الاسرى المعذبين في سجون الاحتلال، وقد حان الوقت للعمل من أجل انتزاع المكانة القانونية للاسرى الفلسطينين كمحاربين شرعيين لاجل الحرية وفتح الملف الاسود لجرائم الاحتلال في السجون امام المحاكم الدولية.
وتوقع قراقع ان تتكشف الكثير من المأسي والكوارث بعد اتمام الصفقة عما تعرض له شعبنا في قطاع غزة والاسرى في السجون والمعسكرات السرية.
