أدان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPS) بشدة استمرار التضييق على الطواقم الصحفية في قطاع غزة، داعيًا السلطات الإسرائيلية إلى السماح لهم ولخبراء حقوق الإنسان المستقلين بالدخول إلى القطاع بشكل كامل ودون قيود، لضمان التغطية الحرة والمهنية للواقع الميداني.
وأكد المركز في بيانٍ صحفي تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن حرمان الصحفيين من أداء عملهم يشكل انتهاكًا صارخًا لحرية الإعلام وحقوق الإنسان.
وأعرب المركز عن أمله في أن يمثل إعلان وقف إطلاق النار في غزة بداية لمرحلة جديدة تعزز من حرية الصحافة وسلامة الصحفيين، بعد أن دفعوا ثمنًا باهظًا في هذه الحرب الطويلة، حيث خسر العديد منهم حياتهم أثناء أداء واجبهم في إيصال الحقيقة إلى العالم.
وأشار المركز إلى أن الحرب لم تقتصر أضرارها على تدمير البنية التحتية لقطاع غزة، بل طالت أيضاً المؤسسات الإعلامية، حيث تعرضت غرف الأخبار والمقرات الصحفية لدمار واسع وأضرار جسيمة، مما أدى إلى إضعاف النسيج الإعلامي الفلسطيني بشكل كبير.
وشدد المركز أن إعادة بناء القطاع الإعلامي في غزة تتطلب دعمًا دوليًا جادًا لتعويض الخسائر التي لحقت بالصحفيين ومؤسساتهم، والعمل على حماية حقوقهم وضمان استمرار دورهم المحوري في نقل الواقع الفلسطيني.
وأكد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين أنه سيواصل العمل مع شركائه المحليين والدوليين لضمان وصول أصوات الصحفيين الفلسطينيين إلى العالم، مع التأكيد على أن التحقيق المستقل هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة والمساءلة وإنصاف الضحايا.
ومن بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، يتعرض الصحفيون لملاحقة إسرائيلية مستمرة تشكل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية؛ في محاولة من الاحتلال لإسكات الأصوات التي تنقل حقائق ما يجري في قطاع غزة إلى العالم.
وعلى مدار شهورٍ مضت طالبت مؤسسات حقوقية ودولية وتحقيقات صحفية، بضرورة اتخاذ تدابير صارمة تمنع الاعتداءات المستمرة والاستهداف المتعمد للصحفيين، كما شددت على ضرورة تجريم مثل هذه الجرائم، وفرض عقوبات على المسؤولين عنها، لكن ذلك لم يحدث.
