أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أن أجهزتها الأمنية ستبدأ الانتشار في محافظات القطاع كافة، والقيام بـ "الواجب المقدس" في خدمة الشعب الفلسطيني فور دخول اتفاق وقف حرب الإبادة حيز التنفيذ.
وطالبت "وزارة الداخلية" في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، المواطنين جميعاً بالمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن أية تصرفات قد تشكل خطراً على حياتهم.
ودعت إلى التعاون مع ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية، حرصاً على أمن المواطنين وسلامتهم، والالتزام بكافة التوجيهات والتعليمات التي ستصدر عن الجهات المختصة خلال الأيام القادمة.
وباركت وزارة الداخلية والأمن الوطني، لشعبنا الفلسطيني عامة وفي قطاع غزة خاصة، اتفاق وقف حرب الإبادة التي بدأها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا في القطاع منذ ما يزيد عن 15 شهراً.
ووصف بيان "الداخلية" ما قدمه الفلسطينيون في قطاع غزة طيلة الـ 15 شهرًا من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي شنته قوات الاحتلال ضدهم بـ "الصمود الأسطوري في الملحمة التاريخية".
وجاء في البيان: "إن الصمود الأسطوري لشعبنا في قطاع غزة أحبط كل أهداف حرب الإبادة الإجرامية، وأكد شعبنا مجدداً أنه الأجدر بالبقاء وبناء مستقبل أجياله من احتلال همجي زائل لا محالة".
واستطرد: "دماء أطفالنا ونسائنا والعزل ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية، لن تمحى مهما طال الزمن، وستظل شاهدة على همجية الاحتلال وداعميه، وأحقية شعبنا الفلسطيني في أرضه المروية بدماء أبنائه".
وأكمل: "رغم بشاعة العدوان وقساوته وتجاوزه لكل المحرمات والأعراف والقوانين الإنسانية والدولية، أوفى قادة أجهزة وزارة الداخلية وضباطها ومنتسبوها بالقسم الذي قطعوه على أنفسهم في خدمة شعبهم ووطنهم".
ولفتت "الداخلية" النظر إلى أن الاحتلال "ركز على استهداف وزارة الداخلية والأمن الوطني محاولاً بذلك ضرب أحد عوامل صمود شعبنا في وجه العدوان".
واستدركت: "دفعت الوزارة ثمنًا باهظًا من خيرة قادتها وأبنائها إلا أنها بقيت تعمل بكل الإمكانات المتاحة في ظل ظروف بالغة التعقيد، وتصدت بكل ما تملك لمخططات الاحتلال بإشاعة الفوضى والفلتان داخل المجتمع الفلسطيني في القطاع".
