أوعزت سلطة النقد الفلسطينية إلى المصارف بتهيئة فروعها لاستئناف تقديم الخدمات في قطاع غزة، مع بدء سريان وقف إطلاق النار.
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ سلطة النقد يحيى شنار، مع ممثلي البنوك العاملة في فلسطين، جرى خلاله بحث "الإجراءات الواجب اتخاذها لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية للأهل في قطاع غزة، بما يشمل إعادة تشغيل عدد من فروع البنوك والصرافات الآلية التي لم تتعرض للتدمير الكلي أو الأضرار الجسيمة" وفق بيان لسلطة النقد.
وشدد شنار "على ضرورة إعادة تهيئة الفروع وتجهيزها لاستقبال العملاء وتقديم الخدمات الأساسية وتشجيع استخدام خدمات الدفع الإلكتروني الحديثة في أقرب وقت ممكن".
ووفق البيان، فقد أعدت سلطة النقد وإدارات البنوك على مدار الأشهر الماضية، خططاً تحاكي سيناريوهات عديدة، لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة، حال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.
وقالت سلطة النقد في بيانها إنها وبالتعاون مع الجهاز المصرفي والجهات الحكومية الرسمية تعمل "على وضع الترتيبات والإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار الاقتصادية والتشغيلية التي نجمت عن الحرب بهدف تجاوزها وضمان تقديم الخدمات لشعبنا في القطاع بسهولة ويسر وفي ضوء الموارد المتاحة من مقرات وأجهزة وطواقم بشرية".
وأضافت أنها تبذل "جهوداً مع الأطراف الدولية ذات العلاقة لمعالجة النقص الحاد في السيولة النقدية في قطاع غزة واستبدال النقد التالف".
وحثت الجمهور على استخدام الخدمات والقنوات الإلكترونية للحصول على الخدمات المصرفية لحين نجاح جهودها في إدخال النقد إلى القطاع.
