أصدرت سلطة النقد تعميمًا للبنوك بشأن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر آب/ أغسطس، والتعامل مع الدفعة المحولة (50%) المتبقية من راتب شهر شباط/ فبراير 2019.

وأكدت سلطة النقد في بيان الخميس، أنه يجوز للبنوك تسديد ما لا يزيد عن 50% من قيمة أول قسط مستحق أو أقساط مستحقة على الموظف المقترض لسداد الالتزامات الشهرية المترتبة عليه.

واشترطت السلطة ألا تتجاوز قيمة الخصم ما نسبته 50% من الدفعة المحولة.

وأضافت أنه يجوز للبنوك تأجيل تسديد المتبقي من قيمة أول قسط مستحق على الموظف شريطة منح الموظف سقفًا "جاري مدين" مؤقتا بقيمة الأقساط المستحقة عليه أو الأقساط المتوقع استحقاقها حتى نهاية العام الحالي، وفقا لنسبة الفائدة الأصلية المحتسبة عند المنح.

واشترطت أن يوقع الموظف على العقود اللازمة لذلك، مع عدم احتساب أية غرامات أو عمولات أو فوائد تأخير إضافية على الأقساط المستحقة، وعدم استيفاء عمولة تحويل الراتب حال استيفاؤها عند ورود دفعة رواتبهم عن شهر آب 2019.