أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، قرارا مهما لكافة المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة العاملة في فلسطين، بشأن الخصم من رواتب الموظفين لشهر أب 2020.

وشدد القرار على ضرورة عدم تجاوز قيمة الخصم لتسديد الأقساط ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهري إيهما أقل.

وأكدت أنه لا فوائد تأخير أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط، مقابل خصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى بخلاف الراتب على أن يكون ذلك مثبتا بموجب عقد القرض.

وقالت سلطة النقد في بيانها إنه سيتم التعامل مع موظفي المؤسسات التي تتلقي موازنتها من وزارة المالية بنفس الآلية التي يتم التعامل بها مع موظفي القطاع العام.

وأضافت إنه بالإمكان تسهيل حصول الموظف المقترض من المصارف على سقف جاري مدين مؤقت لتسديد الأقساط المستحقة، وذلك للتخفيف من آثار الأزمة المالية.