أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس، تعميماً للمصارف ومؤسسات الإقراض حول نسبة الخصم من رواتب الموظفين لشهر أيار/ مايو 2020.

وأوضحت سلطة النقد في بيان لها، أن تعليماتها جاءت في ضوء عدم انتظام تحويلات الرواتب لموظفي القطاع العام لشهر 05|2020 وحرصاً على تنظيم عمليات تسديد أقساط القروض للموظفين.

وأكدت أن تعليماتها السابقة للمصارف رقم (4) ورقم (23) لسنة 2020 بشأن تأجيل الأقساط تشمل قسط شهر حزيران لمن يرغب من المقترضين.

ونوهت إلى أن تعليماتها السابقة لمؤسسات الاقراض رقم (5) ورقم (24) لسنة 2020 بشأن تأجيل الأقساط تشمل قسط شهر حزيران لمن يرغب من المقترضين.

وأضافت سلطة النقد أن خصم ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهري أيهما أقل، وذلك لسداد كافة الالتزامات الشهرية للتسهيلات/ التمويلات الممنوحة للمقترض والمقترضين بكفالته.

وذكرت أن ذلك يشمل ما يترتب عليها من فوائد/ عوائد شهرية وذلك للمقترضين الذين لم يقوموا بتأجيل قسط شهر 2020/05 خلال فترة الأزمة الصحية الراهنة.

ونصت التعليمات للمصارف ومؤسسات الإقراض على ما يلي:

1.خصم ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهري أيهما أقل، وذلك لسداد كافة الالتزامات الشهرية للتسهيلات/ التمويلات الممنوحة للمقترض والمقترضين بكفالته.

وتضمنت هذه النقطة أيضًا وما يترتب عليها من فوائد/ عوائد شهرية وذلك للمقترضين الذين لم يقوموا بتأجيل قسط شهر 2020/05 خلال فترة الأزمة الصحية الراهنة.

2. خصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى بخلاف الراتب على أن يكون ذلك مثبتاً بموجب اتفاقية القرض.

3. عدم فرض فوائد تأخير أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط.

4. تستوفى عمولة تحويل الراتب (في المصارف) لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات تحويل الراتب الشهري.

5. عدم التصريح عن نسبة الأقساط المستحقة غير المسددة الناتجة عن التأجيل في صرف الرواتب في بند الأقساط المستحقة غير المسددة لموظفي القطاع العام على نظام معلومات الائتمان.

6. التعامل مع موظفي المؤسسات التي تتلقى موازنتها من وزارة المالية بنفس الآلية التي يتم التعامل بها مع موظفي القطاع العام.