أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تعميماً هاماً الأول يتعلق بكافة المصارف والآخر يتعلق بكافة مؤسسات الإقراض المتخصصة العاملة في فلسطين وذلك حول رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة ورام الله.

وقالت النقد: "في ضوء عدم انتظام رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لشهر أيار 2019 وحرصا منها على تنظيم عمليات تسديد أقساط التسهيلات المصرفية للموظفين الحاصلين عليها من المصارف يجب على المصارف الالتزام بما يلي:

أولا : خصم ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهري أيهما أقل ، وذلك لسداد الالتزامات الشهرية للمقترض والمقترضين كافة.

ثانياً : خصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل اخرى بخلاف الراتب على ان يكون ذلك مثبتاً في عقد القرض.

ثالثا: تستوفي عمولة تحويل الراتب لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب خلال الشهر.

رابعا: عدم استيفاء عمولة الشيكات المعادة على حساب موظفي السلطة طيلة فترة تأخر الرواتب على ان لا يتجاوز مجموعة قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة إجمالي قيمة الراتب الشهري للموظف.

خامساً: التعامل مع موظفي المؤسسات التي تتلقى موازنتها من وزارة المالية والتخطيط بنفس الآلية التي يتم التعامل بها مع موظفي القطاع العام.

وأشارت سلطة النقد الى أنه تم وقف تصنيف موظفي السلطة على نظام الشيكات المعادة منذ بداية الأزمة، بحيث تظهر الشيكات على تقرير العميل دون التأثير على درجة تصنيف العميل.

وطالبت سلطة النقد من كافة المصارف اتخاذ ما يلزم لضمان التقييد بمضمون هذا التعميم.