أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف ثانية بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بتهمة التورط في جرائم حرب ضد الشعب السوري.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في منشور على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، أنه لا ينبغي أن تبقى جرائم نظام بشار الأسد، التي شهدت أهوالها في سجن صيدنايا، دون عقاب، وأضاف أن فرنسا ملتزمة وستظل كذلك لتحقيق العدالة للشعب السوري.
وأصدرت قاضيتا تحقيق فرنسيتان، الاثنين، مذكرة توقيف بحق بشار الأسد، بتهمة التورط في جرائم حرب، وذلك على خلفية قصف مدينة درعا عام 2017، مما أسفر عن مقتل مدني يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
يُشار إلى أن هذه المذكرة هي الثانية التي يصدرها قضاة فرنسيون في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية بالمحكمة الجنائية في باريس، ضد الرئيس السوري المخلوع الذي تمّت الإطاحة به في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وصدرت هذه المذكرة بطلب من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا.
وتفيد عناصر التحقيق بأن النيابة العامة ترى أن بشار الأسد لم يعد في منصبه، ولا يتمتع حاليًّا بحصانة شخصية تحميه من أي ملاحقة قضائية أمام محاكم أجنبية، بموجب ممارسة في القانون الدولي تستند إلى احترام السيادة المتبادلة.
وصدرت مذكرة التوقيف في ختام تحقيقات خلصت إلى أن صلاح أبو نبوت، وهو مواطن سوري فرنسي (59 عامًا) أستاذ لغة فرنسية سابق، قُتل في السابع من يونيو/حزيران 2017 جراء قصف منزله بمروحيات تابعة لجيش النظام السوري.
ويرى القضاء الفرنسي أن بشار الأسد أمر بهذا الهجوم، ووفر له الوسائل الضرورية بصفته قائدًا أعلى للقوات السورية.
