أصدر المدعي العام في السلفادور مذكرة توقيف بحق الرئيس اليساري السابق سلفادور سانشيز سيرين، وأعلن عن توقيف عدد من الوزراء السابقين بتهمة اختلاس أموال الدولة.

وقال المدعي العام رودولفو دلغادو، إن "سيرين" وعدد من الوزاراء السابقين ضالعون في الاختلاس الذي كلف الدولة أكثر من 350 مليون دولار.

وأضاف أنه ستوجه لهم اتهامات، بارتكاب جرائم غسل أموال.

وغرد الرئيس نجيب أبو كيلة الذي خلف سانشيز سيرين قائلا بأن سلفه فارا من العدالة، لأنه غادر البلاد عبر حدود برية في كانون الأول/ديسمبر 2020.

ورفض الحزب اليساري الذي ينتمي إليه، وهو فصيل مسلح سابق، الاتهامات، متهماً حكومة أبو كيلة باستخدام أجهزة الدولة لممارسة الاضطهاد السياسي.

ويحظى الرئيس، البالغ من العمر 39 عامًا، الذي يتهمه منتقدوه بنزعات استبدادية، بدعم الأغلبية في البرلمان منذ أيار/مايو.

ويعود تاريخ التهم إلى فترة حكومة ماوريسيو فونيس بين عامي 2009 و2014، والتي كان سانشيز سيرين خلالها نائبا للرئيس، وخلال هذه الفترة يُعتقد أنه حصل مع آخرين على مكافآت غير مستحقة.