حذر الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، اليوم الخميس، العمال من التعامل مع أي جهة تتواصل معهم، داعيًا إياهم إلى توخي الحذر والانتباه.
يأتي ذلك في وقت بدأت فيه أكثر من 200 شركة إسرائيلية، بينها 20 شركة عربية، بالاتصال بالعمال الفلسطينيين في الضفة الغربية، مطالبين بمعلومات شخصية ومعطيات عنهم.
وأكد سعد على ضرورة ضمان العمل المباشر مع المشغلين الإسرائيليين دون الاعتماد على شركات وسيطة، وذلك لتفادي أي محاولات لاستغلالهم أو تقليص أجورهم.
وأوضح سعد أن التجارب السابقة مع شركات وسيطة، التي جلبت عمالًا بديلين خلال فترة الحرب، أظهرت استغلالاً واضحًا للعمال، حيث تم خصم مبالغ تصل إلى الثلث من مستحقاتهم لصالح دولهم الأصلية.
وأضاف أن الهدف من هذا الأسلوب هو تقليل رواتب العمال الفلسطينيين إلى ما دون الحد الأدنى للأجور، الذي يصل إلى 5880 شيكل حسب قانون العمل الإسرائيلي.
وأكد الأمين العام للاتحاد على أهمية أن يتعامل العمال مباشرة مع الشركات المشغلة لضمان حقوقهم، مطالبًا بالابتعاد عن الشركات التي لا تتعامل بصدق وشفافية.
ونبه إلى أن هناك جهات غير معروفة تحاول الحصول على معلومات حساسة عن العمال دون أن تكون لها صلاحية بذلك.
وشدد سعد على ضرورة التصدي لهذه المحاولات الاستغلالية، مشيرًا إلى أن العمل الفلسطيني في الداخل كان يشكل رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني الفلسطيني، ومساهمًا رئيسيًا في حركة السوق المحلية.
وكان أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني يعملون داخل الأراضي المحتلة قبل الحرب، وكان حوالي 90% منهم يحملون تصاريح عمل قانونية.
ويعمل حوالي 105 آلاف عامل في قطاع البناء، بينما يعمل الآخرون في الزراعة والصناعة والخدمات. وبعد توقف الأعمال بسبب الحرب، تكبد العمال الفلسطينيون خسائر مالية فادحة، تزيد عن 6 مليار دولار، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية.
