اتخذت المحكمة الجنائية الدولية إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة.
وجاء قرار المحكمة الجنائية بعد أن صوّت مجلس النواب الأميركي مؤخرًا، بالموافقة على معاقبة المحكمة، بسبب إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، بسبب ارتكابهما جرائم حرب في غزة.
وبحسب مشروع القانون الأميركي، من المتوقع أن تُفرض العقوبات على أي أجنبي يُجري تحقيقات، أو ينفذ اعتقالات، أو يحتجز أو يلاحق قضائياً أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، ومنها "إسرائيل".
وفي سياق استعدادها لعواقب مالية كبيرة، كالالتزام بالعقوبات من جانب المصارف التي لها علاقات بالولايات المتحدة، أو تُجري معاملات بالدولار، دفعت المحكمة الرواتب إلى موظفيها لـ 3 أشهر مقدماً، تحسباً لقيود مالية قد تسببها العقوبات الأميركية.
وبحسب الوكالة، يتم العمل على نسخ احتياطية من الأدلة، تحسباً من احتمال أن تضطر شركة "مايكروسوفت" الأميركية إلى التوقف عن العمل مع المحكمة.
وفي أيار/مايو من العام الماضي، أكدت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية أنّ نتنياهو انتقد إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بسبب رفضها محاولات الحزب الجمهوري فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
