بدأت جهات إسرائيلية بالاستعداد لاحتمال إعلان فاتوا بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق ضد إسرائيل لارتكابها جرائم حرب ضد الفلسطينيين، بالتزامن مع انطلاق عملية اختيار مدعٍ عام جديد للمحكمة.

ويأتي ذلك بعد أن أقرت المحكمة لها بالولاية القضائية في إجراء مثل هذا التحقيق بمناطق 1967.

ويرجح أنه سوف يُنصح من مستشارين قانونيين بفتح التحقيق في حال لم تتخذ المدعية الحالية بنسودا والتي ستنهي مهامها في يونيو/ حزيران المقبل، قرارًا بهذا الشأن. بحسب إذاعة "كان"

ووفقًا للإذاعة، فإن المدعي الجديد سيكون له تأثير كبير على قرار فتح تحقيق ضد إسرائيل، حتى أن المدعية الحالية في حال قررت فتح التحقيق، فإنها ستتشاور معه، ولن تتخذ قرارًا مخالفًا لموقف المدعي العام الجديد.

وأشارت إلى أن إسرائيل تضغط خلف الكواليس على الكثير من الدول لدعم انتخاب المحامي البريطاني الدولي كريم خان ليصبح مدعيًا عامًا للجنائية الدولية بدلًا من بنسودا.

وبينت أن إسرائيل تنظر إليه بأنه شخصية براغماتية عندما يتعلق الأمر بموقف المحكمة، وأقل عرضة للسعي إلى تسييس أي قضية.

 كما أن بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى تريد له أن يظفر بهذه الوظيفة.

وسيواجه خان عددًا من المرشحين المنافسين له، ومن أبرزهم فيرغال غاينور الإيرلندي والذي سبق أن مثل الفلسطينيين بصفته محاميًا دوليًا أمام المحكمة.

 ويسعى إلى توسيع صلاحيات المحكمة قدر الإمكان، لذلك هناك قلق كبير من أنه في حالة انتخابه سيقرر فتح تحقيق ضد اسرائيل. كما ذكرت الإذاعة.

ووفقًا للتقييم الذي قدم مساء أمس الأحد، أمام الكابنيت الوزاري الإسرائيلي، فإنه يتوقع أن يتم فتح تحقيق رسمي ضد إسرائيل في الأيام المقبلة.

وقال مصدر مطلع على القضية لإذاعة كان، إن هناك حالة من الجدل فيما إذا كان التحقيق سيُفتح بالفعل قريبًا.

وأضاف أن الموقف الرسمي الذي عرض على الكابنيت يؤيد هذا الاحتمال، حتى ولو تم اختيار مدعٍ جديد، فإنه قد يتخذ الخطوة نفسها.

وتستعد وزارتا الخارجية والقضاء الإسرائيلية لمثل هذا السيناريو، حيث ستبدأ الأخيرة محادثات رسمية مع سفراء جميع أنحاء العالم وخاصةً أوروبا.

وتبنى الكابنيت عدة خطوات سيتم اتخاذها في الأيام المقبلة للاستعداد لاحتمال فتح التحقيق.

 في حين أن الجيش الإسرائيلي اتخذ الخطوات التمهيدية الأولى في وقت مبكر من شهر يوليو/ تموز المنصرم، حين استعد لاحتمال الضم للأراضي الفلسطينية والذي أُفشل لاحقًا.

من جهتها ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الجيش الإسرائيلي عين إيتاي فيروف من كبار الضباط القانونيين، للعمل من أجل مواجهة قرار الجنائية الدولية.

وبحسب الصحيفة، فإن فيروف كان مسؤولًا عن التحقيقات العسكرية التي أجراها الجيش الإسرائيلي في عدد من القضايا المتعلقة بالفلسطينيين.

وأشارت إلى أن فيروف سيشكل طاقمًا خاصًا من مستشارين قانونيين لهم علاقة بالقانون الدولي للتعامل مع قرارات الجنائية الدولية المحتملة.

وقالت الصحيفة، إن الجيش الإسرائيلي لم يفاجأ من قرار الجنائية الدولية، وأنه بدأ بالتحضير لذلك قبل أشهر قليلة، وأجرى سلسلة لقاءات حول شرعية القرار وإمكانية تعرض كبار الضباط للتحقيق.