ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم، اليوم الأربعاء، أن المركز الإسرائيلي للقضاء، يعمل على تجهيز مشروع قانون لتقديمه أمام الكنيست الذي سينتخب الشهر المقبل، لمنع المحكمة الجنائية من فتح تحقيق ضد إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة، أن هذا الحراك يتزامن مع مشاورات لدى قادة إسرائيل بشأن إعادة النظر في مقاطعة المحكمة بعد انتخاب كريم خان، الذي تنظر إليه تل أبيب بأنه قد يكون حليفاً جيداً لها.
ويرى المركز الإسرائيلي للقضاء أن التعاون مع المحكمة يجب أن يتوقف ويتم حظره وفق القانون.
وأشار إلى أن هوية المدعي العام يجب أن لا تغير من ضرورة منع التواصل مع المحكمة.
وذكر المركز أنه بصدد الانتهاء من تقديم مشروع قانون يمنع المحكمة من التحقيق في المناطق الإسرائيلية أو استجواب إسرائيليين.
وأكد أن هذا التوجه مشابه لقانون معمول به في الولايات المتحدة منذ سنوات والذي تمكنت بموجبه من منع المحكمة من التدخل في شؤونها.
ويشمل مشروع القانون مجموعة من العقوبات على أي مؤسسة أو جهة تنقل معلومات لصالح المحكمة، أو تتعاون معها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتصل لعقوبات بالسجن لسنوات وفرض غرامات مالية واقتصادية، وحظر تعاون أي محققين أو محامين مع النيابة للعمل بدلًا عنها.
وينص على حظر تسليم أي شخص ترغب المحكمة في احتجازه أو استجوابه، وحظر دخول ممثلي المحكمة إلى إسرائيل والقيام بأي عمل فيما سمي بـ "أراضي الدولة"، والعمل على توفير الحماية الكاملة للإسرائيليين.
وفي الـ 5 من شباط/ فبراير الماضي أصدرت المحكمة الجنائية، قراراً يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتكبت في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وهي الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.
