طالبت اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الحكومة الإسرائيلية بتعليق تطبيق التشريع الجديد الذي يفرض قيودًا على عمليات الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن تنفيذ التشريع الجديد سيترك آثارًا خطيرة على الاستجابة الإنسانية في غزة، وقد يهدد استمرار وقف إطلاق النار، ويضعف فرص الاستقرار الإقليمي.
وأكد البيان أن المجتمع الدولي أمام مهمة ملحة تتمثل في التخفيف من الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، من خلال تسريع وتوسيع نطاق المساعدات المقدمة للمدنيين.
وأشار إلى أن "أونروا" لعبت دورًا محوريًا في توفير أكثر من نصف المساعدات الطارئة خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، كما تساهم بشكل جوهري في استمرار وقف إطلاق النار عبر تقديم الدعم الإنساني والتعليم لمئات الآلاف من الأطفال في غزة.
وشدد البيان على أهمية "أونروا" ليس فقط كمؤسسة إنسانية تدعم وقف إطلاق النار، بل أيضًا كركيزة أساسية للتنمية البشرية والاقتصادية للفلسطينيين، ولتحقيق تقدم نحو حل سياسي دائم.
وختمت اللجنة تأكيدها بأن الوكالة ستظل ضرورة لا غنى عنها في جميع مجالات عملها الخمسة، إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ورفضت المحكمة الاسرائيلية العليا أمس الأربعاء "طلب التماس"، قدمته مجموعات حقوقية للحصول على أمر مؤقت لتأجيل تنفيذ القرارات التي تحد من عمليات "أونروا" في الأراضي المحتلة.
وأكدت هذه المجموعات أن هذه "القوانين تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان وواجبات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال"، محذرتين من عواقب إنسانية وخيمة.
ويشمل القرار إغلاق جميع مقرات الوكالة ووقف أنشطتها وهو ما يحرم أكثر من 100 ألف لاجئ من تلقي خدمات التعليم والصحة ويهدد ملايين آخرين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتقدم "أونروا" خدمات لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس، ويتبع الوكالة الأممية مخيمان للاجئين هما: مخيم شعفاط، ومخيم قلنديا.
وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، في الـ28 من أكتوبر/ تشرين الأول 2024 بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر بموجبه نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، متجاهلة التحذيرات الدولية من هذه الخطوة التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية.
وينصّ القانون على "ألّا تقوم "أونروا" بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في "إسرائيل".
ووفق القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ"أونروا" بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم تتوقف أنشطتها، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
و"أونروا"، هي وكالة غوث وتنمية بشرية، أُسِّست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، وتعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لقرابة 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجَّلين لديها في الأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن تنتهيَ معاناتهم.
