طالبت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جميع اتهامات التعذيب وسوء المعاملة الموجهة ضد الأسرى الفلسطينيين، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين، بمن فيهم كبار الضباط الإسرائيليين، عن أي انتهاكات.
وقالت اللجنة إن التقارير المستندة إلى مصادر متعددة توثق ممارسات تعذيب ممنهجة وواسعة النطاق تشمل: الضرب المبرح، الصدمات الكهربائية، التعذيب بالماء، الاحتجاز في أوضاع مرهقة لفترات طويلة، التجويع، والإهانات الجنسية، لافتة إلى أن الأطفال والفئات الضعيفة من الأسرى كانوا من بين الضحايا.
وأعربت اللجنة أيضًا عن قلقها العميق من العنف المتصاعد ضد الأسرى، استخدام الاعتقال الإداري بشكل واسع، ووسائل الإكراه الخاصة غير المعلنة خلال الاستجوابات، داعية إلى سن تشريع جنائي مستقل لمكافحة التعذيب يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، ويمنع التذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير الانتهاكات.
وأكدت اللجنة أن الاستمرار في هذه الممارسات يفاقم معاناة الأسرى ويهدد حقوقهم الأساسية، محذرة من أن عدم التحقيق قد يؤدي إلى استمرار الانتهاكات على نطاق واسع.
ويتعرض الأسرى الفلسطينيون، وخصوصًا أسرى قطاع غزة، إلى انتهاكات يومية تشمل الضرب، الإهمال الطبي، الحرمان من الحقوق الأساسية، والاعتقال في ظروف قاسية للغاية.
واستشهد ما لا يقل عن 100 أسيرا من غزة منذ السابع من أكتوبر معلومي الهوية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والظروف الاعتقالية القاسية، فيما يخشى أن مئات آخرين ما زالوا في عداد المفقودين خلف أسوار الإخفاء القسري.
ويتخذ الاحتلال من سياسة الإخفاء القسري أداة ممنهجة للتغطية على جرائم القتل والإعدامات الميدانية التي نفذتها قواته بحقهم، خاصة أولئك الذين تتهمهم بالمشاركة في عمليات المقاومة أو بعبور الحدود.
