من المقرر أن تبدأ خطة إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، اليوم الجمعة، تحت إشراف قوة أوروبية متعددة الجنسيات لتأمين المعبر.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" و"إسرائيل" الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، على دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل يومي، وفتح معبر رفح بعد 7 أيام من بدء تطبيق الاتفاق.

وبحسب الاتفاق، ستتولى بعثة "EUBAM" الأوروبية الأمنية إدارة المعبر إلى جانب فلسطينيين من غزة، لا يرتبطون بحركة حماس، ويُرجح أنهم تابعون للسلطة الفلسطينية، لكن دون إشراف رسمي مباشر منها، وفقًا لمصادر فلسطينية، تم منح هؤلاء الفلسطينيين الموافقة الإسرائيلية للإشراف على تشغيل المعبر.

ويشمل الاتفاق السماح لعناصر الجناح العسكري لحركة حماس الذين أصيبوا خلال الحرب بالخروج لتلقي العلاج الطبي في الخارج، على أن يتم السماح لهم بالعودة إلى قطاع غزة بعد استكمال علاجهم.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، سيقوم الاتحاد الأوروبي بإرسال نحو 100 ضابط حدودي إلى المعبر، بالإضافة إلى كلاب مدربة للمساهمة في عمليات التفتيش، مع تعزيز الأمن عبر نشر حراس لحماية الضباط الأوروبيين.

وفيما يخص الجانب الفلسطيني، ستتولى السلطة الفلسطينية مسؤولية توفير ضباط لمراقبة الحدود، فيما أكد مسؤول أوروبي رفيع أن القوة الأوروبية ستؤدي دورًا أساسيًا في تنفيذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، ما سيسهل مرور نحو 200 فلسطيني يوميًا من غزة إلى مصر، معظمهم من الجرحى ومرافقيهم.

من جانب آخر، ستكون هناك فحوصات أمنية دقيقة للمسافرين عبر المعبر، تشمل التحقق من هوياتهم والتأكد من عدم حملهم أسلحة.

وتأسست قوة المساعدة الحدودية الأوروبية (يوبام) عام 2005 لدعم السلطة الفلسطينية في إدارة المعبر، لكنها توقفت عن العمل في عام 2007.

وفي وقت لاحق، طلبت "إسرائيل" من الاتحاد الأوروبي إعادة نشر هذه القوة بدعم من مصر والولايات المتحدة، التي تعتبرها جهة موثوقة لضمان أمن المعبر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى غزة، مع التركيز على تسهيل حركة المدنيين، خاصة المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى العلاج خارج القطاع.