قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن الجهات الحكومية المختصة تتابع تلاعب التجار بأسعار السلع الغذائية والمواد التموينية في قطاع غزة، مشددةً على تعاملها بحزم مع كل مُخالِف.
وأكد "الإعلامي الحكومي" في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، أن فرق حماية المستهلك ومباحث التموين تراقب الوضع ميدانياً في الأسواق، ولديها توجيهات واضحة للتعامل بحزم ووفق الأصول مع كل مخالف.
وشدد على رفضه إحداث حالة بلبلة مفتعلة في الصف الفلسطيني، وزيادة "جشع بعض الخارجين عن الصف الوطني بالضغط على مواطنينا".
وأشار إلى أن أهالي قطاع غزة بحاجة في ظل هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة إلى من يقف بجانبه ويخفف من معاناته وليس العكس.
وأهاب "الإعلامي الحكومي" الاهالي بالإبلاغ عن أي محاولة للتلاعب بالأسعار، سيما في ظل توفر المواد التموينية والسلع الغذائية بكميات تغطي الحاجة المجتمع واستمرار تدفقها عبر المساعدات التي تقدمها الجهات الإغاثية المختلفة.
ورأى أن هذا التلاعب يتساوق مع مخططات الاحتلال، ومشدداً على ضرورة الإبلاغ عن أي رفع للأسعار على الرقم الوطني 109.
