قال النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، إن النيابة العامة ستتعامل بحزم وصرامة بحق أصحاب المولدات المخالفين للتعليمات الحكومية.
ودعا المدهون، أصحاب المولدات إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الحكومية، واستيفاء سلفة من المواطنين بدل استهلاك الكهرباء، خلال فترة الدراسة، بما لا يزيد عن 2.5 شيكل.
وأكد على ضرورة الاستمرار بتقديم الخدمة للمواطنين، والالتزام بما ستُسفِر عنه نتائج اللجنة الفنية المُشَكَّلة بالتوافق بين اللجنة الحكومية وأصحاب المولدات.
من جانبه أكد رئيس اللجنة الحكومية لمتابعة أزمة المولدات موسى السماك قرب الانتهاء من الدراسة الواقعية المعمقة لتفاصيل الأزمة.
وأشار السماك إلى أن اللجنة الفنية ستنتهي من أعمالها منتصف شهر ديسمبر الجاري، وسيتم تحديد تكلفة الكيلو وفقا لذلك.
وشدد على إحالة المخالفين للاتفاق للنيابة العامة، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وبيّن السماك أن اللجنة الحكومية ستوضِّح للرأي العام ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج وتوصيات واجبة التطبيق، عبر تصريحات من رئاستها تصدر قريباً.
