هددت رابطة أصحاب المولدات الكهربائية في قطاع غزة بوقف العمل وفصل المولدات حال عدم حل قضيتهم المتمثلة بإلغاء قانون جديد سيفرض عليهم، لتنظيم عملهم في محافظات القطاع كافة.
وأوضح الناطق باسم الرابطة حسام الموسى أنهم مستمرون في تقديم الخدمة لما يزيد عن 60 ألف منزل في القطاع، لكن إن فرض هذا القانون سنتوقف عن العمل.
وينص القانون على معايير تحكم عمل أصحاب المولدات، ممثلًا بضبط معايير الأمن والسلامة، ومواصفات المولد وبعدها عن المنشآت السكنية، والتحكم فيما تنتجه من ضوضاء ودخان من جانب، وفرض ضريبة وإجراءات قانونية لصاحب المشروع من جانب آخر.
وقال الموسى: "نحن مع تطبيق شروط الأمن والسلامة، ونسعى لإنهائها سريعًا، لكن نحن ضد فرض الضرائب بشكل كبير".
وبين أن كل صاحب مشروع مولد كهربائي عليه فتح سجل تجاري، وأخذ موافقة خطية من شركة توزيع الكهرباء، والدفاع المدني، وسلطة البيئة، عدا عن فرض ضريبة 2 دينار على كيلو فولت أمبير تخرج من المولد، وتركيب عداد خارج كل مولد لمعرفة الخارج منه وفرض ضريبة عليه.
وطالب الموسى بتشكيل لجنة متابعة واحدة لهذا الملف، لأن ذهابنا لكل هذه الوزارات يكلف مئات آلاف الشواكل، وبعض الإجراءات تعجز أصحاب المولدات.
وأضاف: "إن طبقت هذه القرارات سيرتفع سعر الكيلو الواحد الواصل للمشترك، إذ يبلغ الآن 4 شواكل، ولن نبيعها بسعر مرتفع، لأن المشترك لم يعد يتحمل هذا السعر بظل الوضع الاقتصادي السيئ، فكيف إذا زاد عن ذلك؟".
وأشار الموسى إلى أن بلدية غزة تطالبهم بتسجيل مشروعهم كحرفة، وأن هذا يزيد من التكاليف الواقعة على كل صاحب مشروع.
وناشد بضرورة تدخل الجهات المسؤولة لحل هذه المشكلة المتمثلة بوقف الضرائب الباهظة، والتراجع عن القانون والقرارات الأخرى، ففي كل مشروع يوجد نحو 50 مريضًا يستفيد من المولد بشكل أساسي.
ومنذ عام 2012، بدأ انتشار المولدات الكهربائية في قطاع غزة، لتعويض منازل المواطنين وأصحاب المحلات والمصانع، عن ساعات العجز التي يحدثها القطع الكهربائي الخاص بمحطة الكهرباء، كبديل مؤقت لحين حل الأزمة بشكل جذري.
